رؤساء سابقون لجمعية المحامين يدعون لتجاوز الخلافات ومنع وهبي من تمرير قانون المحاماة

إثر تشبث بوطاهر موافق، نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، برفض المشاركة في المؤتمر الوطني القادم لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتأكيده على انسحاب الهيئة من الجمعية، ومنع مشاركة أي محام من الهيئة بالمؤتمر تحت طائلة العقوبات التأديبية، خرج ثمانية من نقباء المحامون الممارسون والسابقون لدعوة هيئة البيضاء لتجاوز الخلافات والمشاركة في المؤتمر القادم، استعداد لمواجهة مشروع قانون المحاماة الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وبعد الانتقادات التي وجهها نقباء سابقون للنقيب بوطاهر موافق بسبب منعه محاميي البيضاء من المشاركة في مؤتمر جمعية هيئات المحامين، التي يرأسها الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، فضل آخرون اللجوء إلى لغة أخرى لمخاطبة هيئات البيضاء، معلنين، وفق بلاغهم للرأي العام المهني، أنهم يتمنون “من كل المحاميات والمحامين الحفاظ على اليقظة ورص الصفوف بينهم كخيار أساسي وأولي”.

وجدد النقباء دعوة هيئة الدار البيضاء إلى العدول عن قرار عن عدم المشاركة، قائلين “نأمل أن نتجه كلنا محاميات ومحامين تحت لواء هيئاتنا كلها ومعنا زملاؤنا مجلس ونقباء سابقين وكل الزميلات والزملاء من هيئتنا القوية هيئة الدار البيضاء، باعتبارها أكبر هيئة على المستوى الوطني، نحو المؤتمر الوطني القادم، مسلحين بعزيمة مهنية لا تمسها أو تقلل منها الأحداث مهما كَبُـــرَت”.

ودعا النقباء الثمانية، كل من عبد الرحمان بنعمرو، وعبد العزيز بنزاكور، وعبد الرحيم الجامعي، وامبارك الطيب الساسي، وادريس شاطر، وادريس ابو الفصل، وحسن وهبي، ومحمد أقديم، وعمر ودرا، نقيب البيضاء لتجاوز الخلاف مؤكدين “ننتظر من زميلاتنا وزملائنا الالتزام، كما عرف عنهم، بالنقاش الموضوعي البناء وتجاوز الخلافات التي قد تكون لها نتائج غير مرغوب فيها”.

وكان الطاهر موافق قد رد على كتاب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حول فتح باب المشاركة في مؤتمر الجمعية في نونبر المقبل، مؤكدا قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على عدم المشاركة وتأكيد الانسحاب السابق من الجمعية، وذلك بناء على قرار سبق أن اتخذه مجلس هيئة البيضاء بتاريخ 22 يوليوز قاضي بعدم المشاركة في أي نشاط تنظمه الجمعية وكذا أي مؤتمر.

واستحضر النقباء الثمانية، في دعوتهم لهيئة البيضاء، أن “الوضع المهني مقلق وخطير، ومخاوف المحاميات والمحامين توشك ان تنفجر غضبا أمام الإعلان عن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من إعداد وزارة العدل”، مضيفا أنها “مسودة محدودة الرؤيا والآفاق لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رأيها كالمعتاد، مشروع عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها، مشروع قد يؤدي الى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته”.

ودعا النقباء وزير العدل لوقف المسودة وتأجيل النظر في أية مراجعة لقانون مهنة المحاماة أو مشروع لتنظيمها، إلى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين، ليتحمل الجميع مسؤولية تأطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل، لكي لا يشعر أحد بوجود إرادة مسبقة لفرض الأمر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والاجماع الكامل على ما أتت به من مقتضيات، خصوصا وانه لم يصل بعد الى مرحلته التشريعية و حتى لو كان به ما يمكن ان يعتبر إيجابيا”.

وواصل النقباء الموقعون على البلاغ انتقاد مشروع القانون موضحين أنه “لم يعط التقدير الواجب لبذلة المحاماة ولماضيها التاريخي العريق، مشروع مسودة أثار معارضة واسعة من محامين وهيئات فاق كل توقع وانتظار، مشروع التقى وزير العدل من أجل سماع الرأي حوله وخارج أية تمثيلية رسمية، بعض النقباء السابقين ورؤساء سابقين من غير أن ينتج عنه أي موقف مهني رسمي قد يلزم الجمعية او مكتبها او الهيئات او المجالس او المحامين”.

وأشار النقباء إلى أهمية جمعية المحامين موضحين أن هيئات المحامين، وعلى رأسها النقباء ومسؤولي جمعيتهم، وأجيال المحاميات والمحامين من مختلف مشاربهم، أعطوا النموذج الأمثل والمواقف المبدئية الثابتة وأسسوا “للعلاقة الجدلية ما بين قناعاتهم الوطنية وما بين قضاياهم وانشغالاتهم المهنية، وفي صدارتها الدفاع عن استقلال القضاء وعن قيم المحاكمة العادلة وعن المشروعية، والدفاع من بنفس المنطلقات على حرية واستقلال المحاماة وسمعة وكرامة المحامين وكلها شروط اساسية لا تقوم دولة القانون والمؤسسات بدونها”.

وأكد النقباء أن مهنة المحاماة “عرفت فترات امتُحنت فيها المحاميات والمحامين وممثليهم في مبادئهم وفي صمودهم وفي حِكمتهم وفي مسؤولياتهم، فكانوا فيها كلها اوفياء لعقيدتهم المهنية الراسخة ولضميرهم الحي الوفي للأخلاق المهنية وللمهام النبيلة التي تؤديها المحاميات ويؤديها المحامون في صف من الوحدة والإقدام في ساحة العدالة وأمام القضاء خدمة لحقوق الانسان وللمحاكمة العادلة ودولة القانون، وتنديدا بكافة أشكال الانحراف والفساد مهما كانت طبيعتها ومصادرها وبؤرها”.

ومن جانبه، كان عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق بهيئة الرباط ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب سابقا، قد رد على النقيب موافق، مؤكدا “إنكم مخطئون في قراركم الانسحاب من جمعية هيئات المحامين مهما كان وقع، وحجم الأسباب التي أعلنتم عنها في بلاغكم، ومنها ما هو حقيقي لا يمكن التستر عنه”.

واعتبر النقيب الجامعي المنع “موقف خطير مهنيا وسياسيا، فمهنيا يشكل المنع من المشاركة تشويشا على المؤتمر وتشتيتا للمؤتمرين وقتل حماس المحاميات والمحامين الأوفياء من هيئة الدار البيضاء، وسياسيا يعتبر الانسحاب والمنع المقرر من قبل هيئتكم صيغة انتخابية استباقية نحو مكتب الجمعية المقبل تمهد ربما للحصول على مقاعد المسؤولية بأي ثمن”.

وأضاف المتحدث “كما يعتبر انسحاب هيئتكم ومنع الزملاء بها من مؤتمرهم رسالة خطيرة للدولة ولكل المسؤولين تدعوهم للتدخل في استقلالية جمعيتهم وفي التدخل في تنظيم انتخاباتهم وفي تعيين رئيس جمعيتهم وتعيين نقبائهم وفي فرض جدول عمل مؤتمراتهم وفرض بياناته وخلاصته”، داعيا إلى التراجع عن القرار.