العثماني يبرئ التطبيع من هزيمة البيجدي ويطالب بنكيران بأطروحة جديدة

استبعد الأمين العام لحزب والعدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، أن تكون قضية التطبيع مع اسرائيل قد أثرت على حزب العدالة والتنمية في انتخابات الثامن من شتنبر 2021، التي مُني فيها البيجدي بهزيمة ساحقة، قائلا:”قد تكون مؤثرة لدى البعض، ولكن هل البدائل التي صعدت في تلك الانتخابات كانت ضد التطبيع؟”

وسجل العثماني، أن قضية التطبيع مع إسرائيل، كانت قرار دولة نتيجة سياقات خاصة بالمغرب، وأنه حزبه مارس السلطة في حدود الممكن.ووصف العثماني القرار بأنه “لحظة مؤلمة وصعبة”، مشيرا إلى أن الأهم للحزب هو أنه قام بما يستطيع وحافظ على اللحمة الوطنية، وأن المغرب يعيش وسط ظروف إقليمية صعبة ومعقدة.

العثماني الذي حل ضيفا على برنامج “موازين” بقناة الجزيرة، شدد على أن موقف حزب العدالة والتنمية والذراع الدعوي لحزبه (حركة التوحيد والإصلاح)  لم يتغير، وظهر ذلك من خلال البيانات والمواقف  التي صدرت مرارا وأكدت دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته واستنكار الانتهاكات الإسرائيلية للفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وقلّل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من أثر الهزيمة الانتخابية الأخيرة على مصير حزبه، مؤكدا أن الهزيمة ليست نهاية العالم، وأن الحزب يمكنه أن يسترد مكانته في المدى المتوسط، عن طريق مراجعة بعض توجهاته وبناء أطروحة جديدة للمؤتمر المقبل أو عبر ضخ دماء جديدة فيه، على حد قوله.

ويرى العثماني أن حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة طوال 10 سنوات مارس السلطة في حدود الممكن وفي إطار ظروف وتوجهات الدولة المغربية، رافضا ما يردده منتقدون من أن الحزب تخلّى عن كثير من مبادئه وشعاراته عندما تولى رئاسة الحكومة لفترتين متتاليتين.

وأكد أن العثماني أن حزبه لا يتحمل المسؤولية في عدد من القرارات والقضايا، ومن ضمنها التطبيع وفرنسة التعليم والزج بعدد من النشطاء في السجون، وأنه ليس هناك قانون لتعليم الفرنسية، بالإضافة إلى أن الحزب لم يتولّ وزارة التعليم في أي مرحلة. كما شدد على أنه لا سبيل للحزب لمعارضة الأحكام القضائية، “فلا يمكن للجهاز التنفيذي التدخل في عمل القضاء”، وذلك في رده على موقف الحزب من قضايا الحريات والحقوق التي صدر بها حكم قضائي.

وعن الانقسامات داخل حزب العدالة والتنمية وإعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، يوضح رئيس الحكومة السابق، أن الدستور المغربي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، والقرار كان متفقا عليه واتخذ بطريقة ديمقراطية داخل الحزب الحريص على مصلحة الوطن.

من جهة أخرى، تحدث العثماني عن الحركة الإسلامية في المغرب من حيث نشأتها وخصوصيتها وأسباب اختلافها عن نظيراتها في المشرق العربي، وسجل أن الحركة الإسلامية في المغرب مرت بمراحل وقامت بمراجعات متتالية، فانتقلت من أهداف هلامية مركزة أكثر على إقامة الدولة إلى هدف إقامة الدين على مختلف المستويات، الفردية والمجتمعية.

وعن علاقة الحركة الإسلامية بالقصر، يقول العثماني إن الحركة قامت في بدايتها بإصلاح جوهري وعميق يتمثل في إعطاء البعد الوطني أهمية كبيرة، أي الأولوية لوطن مستقر وموحد وعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف بما فيهم النظام السياسي، مبرزا أن النظام السياسي في المغرب يتميز بأنه يفتح المجال للتيارات الفكرية والمذهبية والسياسية.

وأضاف أنها أن الحركة الإسلامية انتقلت إلى مستوى تبنّي العمل المدني والمؤسساتي في إطار القوانين المعمول بها في الوطن ووفق ثوابت الوطن، وهو الذي جعل الحركة الإسلامية تتطور وتطور عملها المدني وتحسن علاقتها مع النظام السياسي، مشيرا إلى أن  أن علاقة النظام السياسي والحركة الإسلامية كانت متوترة في أواخر السبعينيات والثمانينيات، لأن المغرب كان يعيش حالة خاصة، وكان هناك نوع من الانغلاق السياسي.

وبشأن علاقة الحركة الإسلامية في المغرب بحركة الإخوان المسلمين، شدد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أنه لا توجد علاقات تنظيمية بين حركة التوحيد والإصلاح والإخوان، رغم أنهم -أي جماعة الإخوان- حاولوا مرارا القيام بهذا الربط، كاشفا أن قيادات إخوانية لجأت إلى المغرب في أواخر الخمسينيات والتسعينيات وبعضهم استقر وحصل على الجنسية المغربية.

وأكد العثماني، أن حزب العدالة والتنمية نجح في تجنيب المغرب مصير دول عربية أخرى، لأنه دافع عن الإصلاح في ظل الحفاظ على استقرار الوطن ووحدته، وقام ببعض الخطوات الإصلاحية في حدود الممكن، قائلا إن : “الحركة الإسلامية في المغرب تؤمن بالإسهام والمشاركة في الاصطلاح”، مبرزا أنها تجربة وفق الواقع المغربي، يمكن أن يستفاد منها كتجربة من التجارب التي تتضمن سلبيات وإيجابيات.