منها ملف “الأشباح”.. انسحاب فيدرالية اليسار من دورة أكتوبر لرفض اغلالو برمجة نقاط
انسحب فريق فيدرالية اليسار من الجلسة الأولى لدورة أكتوبر لمجلس جماعة الرباط، بعد أن رفضت عمدة العاصمة أسماء اغلالو إدراج النقاط الخمس التي سبق أن طلب الفريق برمجتها ضمن أشغال هذه الدورة، إضافة إلى رفض تعليل أسباب عدم برمجتها.
وتتعلق النقاط الخمس التي رفضت العمدة إدراجها بمطالبة الفيدرالية، منذ 23 غشت الماضي، بدراسة ومناقشة إشكالية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط والإجراءات المتخذة لمحاربتها، وهي النقطة التي أثارت جدلا كبيرا منذ تصريحات العمدة بخصوصها.
بالإضافة إلى ذلك، طالب الفريق بدراسة ومناقشة الإجراءات التي تتخذها جماعة الرباط للاقتصاد في استهلاك الماء، ودراسة ومناقشة وضعية “RABAT Parking”، وبرمجة عرض لشركة الرباط للتهيئة حول مدى تقدم إنجاز برنامج عملها مع مناقشة الاختلالات التي تشوب البرنامج، وكذا برمجة عرض لشركة “Rabat Région Mobilité” حول الاختصاصات المخولة وحول برنامج عملها.
ومرت عمدة الرباط، اليوم الثلاثاء 04 أكتوبر، إلى سرد التقرير الإخباري دون أن تتطرق للنقاط المرفوضة، ما جعل المستشارين فاروق مهداوي وعمر حيان المنتميان لفريق فيدرالية اليسار يطالبان بتقديم العمدة إجابة على النقاط التي اقترحها الفريق وتوضيح أسباب عدم برمجتها، الأمر الذي ردت عليه العمدة بأن “الجلسة انطلقت وليس هناك نقط نظام”.
وقال فاروق مهداوي ضمن كلمته خلال الجلسة أن فريقه لم يتوصل بأي جواب في الموضوع، مطالبا العمدة بكشف أسباب رفض العمدة إدراج النقاط المقترحة، وأنه من الواجب عليها القيام بذلك، وهو ما تشبثت العمدة برفضه، قبل أن يتطور الوضع إلى مشاداة كلامية انتهت بانسحاب الفريق من الجلسة احتجاجا على العمدة.
وأكد فاروق مهداوي، في تصريح لـ”مدار21″ أن فريقه انسحب من الجلسة الأولى للدورة “بسبب التعامل غير الأخلاقي لعمدة الرباط والشطط في استعمال السلطة وخرق القانون من طرف عمدة الرباط”، متهما هذه الأخيرة بالتعامل مع مجلس المدينة “كضيعة في ملكها وتعتبر المستشارين عمالا تحت إمرتها دورهم الوحيد إطاعتها وتنفيذ طلبتها، وهو ما لا يمكن أن نقبل به”.
وأورد مهداوي أن العمدة “قامت في أول خرق قانوني بمطالبة المستشارين التصويت على التعديل الذي شمل جدول أعمال الدورة دون أن يتم عرض التعديلات التي أجرتها عليه، وهو ما يعتبر خرقا قانونيا صارخا، حيث أن المسطرة المفترضة هو عرض التعديلات ومناقشتها ثم التصويت عليها. وهو ما ترفضه السيدة العمدة التي تمعن في انتهاك حرمة القانون”.
وأضاف مستشار الفيدرالية أن “الخرق الثاني تمثل في عدم ادراج النقط المقترحة من طرف فريق فيدرالية اليسار في جدول أعمال دورة أكتوبر، وعدم تعليل قرار الرفض، كما تنص على ذلك المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14، مؤكدا أنه من خلال هذه المادة “يتضح جليا وبالواضح الانتهاك الصارخ للقانون التنظيمي الذي يعد جزءا من الكتلة الدستورية، من طرف عمدة العاصمة، التي من المفترض فيها أن تحرص على التطبيق السليم للقانون، وعدم الزج بالمجلس في الأنانية والفردانية والذاتية والصراعات الشخصية”.
وأفاد مستشار الفيدرالية في التصريح نفسه أن “انسحابنا اليوم هو جزء من نضالنا لأجل حماية مكتسبات ساكنة الرباط، ودفاعا عن الحق والقانون، وعن كرامة المستشارين الجماعيين التي تم إذلالها من طرف من قبلوا بالولائم و”الزرود”، انسحابنا يقتصر على جلسة اليوم وفقط، ولنا عودة غدا صباحا”، متعهدا بخوض مجموعة من الخطوات النضالية ضد “بطش العمدة، وضد التغول”.
