بايتاس: تمديد ولاية مجلس الصحافة “قانوني” وجاء لملء فراغ مؤسساتي

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن “قانونية” قرار تمديد مدة انتداب مجلس الصحافة، وقال إن الحكومة “كانت أمام وضعية قائمة تتعلق بأن المجلس الوطني للصحافة سيصبح في وضعية فراغ مؤسساتي”، موضحا أن قرار التمديد جاء لكي لا تظل الحكومة تتفرج أمام هذه المؤسسة وتجاوز الفراغ المؤسساتي.

وأضاف بايتاس، في معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، قائلا: كان هناك حديث هل يمكن أن نمدد لهذه المؤسسة في إطار مرسوم بقانون، يحال على البرلمان من أجل المصادقة بدل الاقتصار على تمريره عبر مجلس الحكومة، حيث ينتظر أن تصادق عليه اللجنتين المعنيتين داخل مجلسي البرلمان.

وتابع الوزير، “كان التوجه أولا، أن هناك وضعية يجب في الحال أن تتم معالجتها والتي لا تقتضي أن يتم تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لشهور مفتوحة، بل أين يتم هذا التمديد في نفس الوقت تحديد تاريخ معين من أجل تنظيم انتخاباته، مضيفا أن الحكومة قررت حصر المدة في 6 أشهر، حيث صادقت على المرسوم بقانون في أفق أن تصادق المؤسسة التشريعية.

أثَار قرار الحكومة تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لمدة سنة، أيّاما قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي الذي يرأسه يونس مجاهد، نقاشاً واسعاً داخل الجسم الإعلامي المغربي، حول مدى صوابية هذا القرار وتماسك الوسائل التي استندت عليها الحكومة في إقدامها عبر مرسوم بقانون على منح مجلس الصحافة سنة إضافية، وهو القرار الذي رأى فيه عدد من الصحافيين “انتكاسة ديمقراطية” و”فشلا” في تكريس تجربة التنظيم الذاتي للمهنة.

وسجل بايتاس، أن هذا التدخل الحكومي، جاء من أجل إغلاق فراغ، يضمن استمرار اشتغال المجلس دون أن تضيع حقوق الصحافيين، خاصة بالنسبة للمهام التي يقوم بها المجلس الوطني للصحافة، لكن بعد 6 أشهر يجب أن نتوجه مباشرة إلى  الانتخابات، لأن الدستور واضح في الحديث عن  هذه المؤسسة، وأكد مرة أخرى، أنه يتعين انتخابها بطريقة ديمقراطية.

وشدد بايتاس، ليس هناك انتكاسة ديمقراطية وأن تدخل الحكومة جاء بناء على كل ما تقتضيه روح المسؤولية، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور، لأن الأصل هو أنه لا يمكن أن نترك مؤسسة في حالة فراغ، خاصة أن المبادرة التشريعية في هذا الإطار تأتي من الحكومة

وأشار المسؤول الحكومي، إلى تنصيص الفصل 28 من الدستور، على سهر تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.

وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي، عقب المجلس، أن هذا المشروع يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر.

وأضاف بايتاس أن الهدف من ذلك يتمثل في ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.