تفاصيل جديدة بملف “الجنس مقابل المال” ونقابة تتبرأ من إعفاء الكاتب العام

بعد انتشار مجموعة من الأخبار، أول أمس الثلاثاء، حول إعفاء الكاتب العام لجامعة الحسن الاول بسطات من منصبه، في صفوف موظفي وأساتذة المؤسسات، وتوجه أصابع الاتهام للنقابة المغربية لأساتذة التعليم العالي التابعة لحزب العدالة والتنمية، نفت مصادر علاقتها بالموضوع.

وقال مسؤول داخل الإطار النقابي للنقابة المغربية للتعليم العالي، في اتصال هاتفي مع “مدار21″، إن “النقابة تتبرأ من نشر الإشاعة الملفقة لمسؤول نقابي يشتغل بمؤسسة جامعية ببرشيد تابعة لجامعة الحسن الاول”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن النقابة تلقت اتصالات من أساتذة متهمون في ملف “الجنس مقابل النقط”، وخاصة (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق، والمحال على اللجنة العلمية، و(ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي الذي قضى عقوبة ثمانية أشهر حبساً نافذاً، بسبب انتمائهم للنقابة بغية الدفاع عنهم، غير أنها لم تقف في وجه الكاتب العام للجامعة، ولم تشع خبر إعفائه إطلاقاً.

وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حقائق جديدة عن الملف، مؤكدا ل”مدار21” إن (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق، والمحال على اللجنة العلمية، سارع إلى الاختباء وراء (خ.ص) أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير الحاصل على البراءة ابتدائيا واستئنافياً ليعيدهما الوزير الى مدرجات الجامعة.

وشدد المصدر الجامعي على أن منسق ماستر المالية العامة المغلق، “لم يحز على البراءة بل قضت محاكم سطات ابتدائيا واستئنافياً بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وهو ما يعني أن العقوبة الادارية لا تقادم فيها”.

وأفادت المصادر المطلعة أن المعني بالأمر تردد على مقر الوزارة بالرباط، محاولا استعمال أوراق داخلها، من بينهم موظفة حاصلة على ماستر من سطات، للضغط على ديوان الوزير من أجل إعلان إعفاء الكاتب العام للجامعة.

وأوضحت المصادر نفسها أن الوزير عبد اللطيف الميراوي “لن يتساهل مع كل من تبث تورطه في ملفات إفساد الجامعة”.

هذا وينتظر أن يزور عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جامعة الحسن الأول بسطات يوم الجمعة المقبل لتفقد مجموعة من الأوراش.