لشكر: الجزائر استغلت أزمة الطاقة لعرقلة المغرب ولا ينبغي الاكتفاء بمبادرات الخارجية
21أوضح غدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الجزائر اشتعلت أزمة الطاقة العالمية لوضع عراقيل أمام الدبلوماسية المغربية، داعيا إلى عدم الاكتفاء بمبادرات الخارجية، وخلق مبادرات حزبية وشبيبية، والتفكير في حلق مرصد الوحدة الترابية.
وجاء في كلمة لشكر الافتتاحية بالمؤتمر التاسع للشبيبة الاتحادية، المقام ببوزيقة أيام 27 و28 و29 شتنبر، أنه “ينتظرنا عمل كبير من أجل الإسهام إلى جانب كل القوى المجتمعية والسياسية والنقابية والجمعوية في الانتصار لقضيتنا الوطنية”.
وأورد لشكر أن الجزائر استثمرت الأزمة الطاقية الكونية في مزيد من محاولات خلق العراقيل أمام بلادنا في سعيها لإقناع المنتظم الدولي بجدية ومصداقية المقترح المغربي بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية الكاملة.
وقال الكاتب الأول لحزب “الوردة” إن قضية الوحدة الترابية من قضايا السيادة، وحين نقول ذلك، فإنه “لا يعني كما يفهم البعض النزوع إلى الانتظارية، والاكتفاء بالمبادرات التي تقوم بها الخارجية مستلهمة التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة، بل يعني أنها من القضايا التي ليست موضع خلاف ومنازعة بين المؤسسات، ولا بين التنظيمات، ولا بين سائر التعبيرات المجتمعية”.
وتابع لشكر إن “الإجماع الوطني على مغربية الصحراء، وعلى ضرورة استرجاع كل شبر من الوطن، يجب ترجمته عمليا في خلق مبادرات مدنية وحزبية وشبيبية، داخليا وخارجيا للمساهمة في الطي النهائي لهذا الملف، والترافع في كل المنتديات الإقليمية والدولية دفاعا عن الحق الوطني”.
وأشار لشكر إلى أنه من أولويات حزبه “تعبئة كل مواردنا البشرية والتنظيمية والإعلامية التي نتوفر عليها في حزبنا، من أجل أن نكون رواد وطليعة الدبلوماسية الموازية، وأن نستثمر كل علاقاتنا الخارجية، ونبني أخرى، من أجل أن نكون جزء متينا من جدار صد مناورات خصوم وحدتنا الترابية”.
واسترسل لشكر أن موقع الاتحاد الاشتراكي في المعارضة البرلمانية “ورقة إيجابية، إذا أحسن استثمارها، لبيان أن قضية الصحراء المغربية هي قضية دولة ووطن ومجتمع وشعب بمختلف تياراته ومناطقه وأجياله”.
ودعا لشكر شباب حزبه “للعودة لتملك هذا الملف داخل تنظيماتنا، وخصوصا الشبيبية، ولم لا التفكير في مرصد الوحدة الترابية، الذي تكون من مهامه تجميع الوثائق ووضع الدراسات بكافة الخلفيات القانونية والأنتروبولوجية والتاريخية والسياسية التي يجب وضعها في خدمة الترافع عن السيادة المغرة على كل الأرض المغربية”.
