الأزمي: إنجازاتنا غير قابلة للمحو والبيجدي ساهم بإخراج المغرب من الأزمة

رفض حزب العدالة والتنمية، الاتهامات التي وجهها له عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن تعطيل الزمن التنموي لمدة عشر سنوات، محذرا على لسان رئيس مجلسه الوطني، ادريس الأزمي الإدريسي، من خطورة هذا الكلام على الوطن ومصالحه ومؤسساته.

وسجل الأزمي في عرض مطول قدمه اليوم الأربعاء ضمن ندوة صحفية عقدها البيجدي بحضور أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن “أحد أهم وأكبر إنجازات التجربة الحكومية للعدالة والتنمية هي المساهمة تحت قيادة الملك في إخراج المغرب من مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية “حرجة” إلى مرحلة جديدة عنوانها عودة الثقة وزيادة اهتمام المواطن بتدبير الشأن العام، وصيانة قدرة المغرب كنموذج متميز باستقراره قوي بوحدته أن تحافظ على مصالحه ويعزز إشعاعه الخارجي ويحقق إنجازات كبيرة في صون وحدته الترابية”.

واختار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، منصة جامعة شباب الأحرار الصيفية التي انعقدت في العاشر من الشهر الجاري بمدينة أكادير، ليقطر الشمع على حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، وقال إن “المغاربة صبروا على  10 سنوات من تعطيل الزمن التنموي وهي فترة  ليست بالسهلة”، بحسب أخنوش.

وأكد أخنوش، أن حزبه وعلى خلاف البيجدي، لم يعطل عجلة التنمية، رغم مجيء الحكومة التي يقودها في سياق تزامن مع أزمات عالمية، مضيفا “هناك من يقول لنا ما عندكم الزهر لأنكم جئتم في وقت صعب، ونحن نقول إن المغاربة اختارونا ووضعوا ثقتهم فينا لأنهم تبين لهم فعلا بأن الوقت صعيبة ومحتاجة لرجال ونساء قادرين يعاون الملك باش البلاد تخرج من الأزمة وتزيد للأمام”.

وشدد رئيس برلمان “المصباح”، على مساهمة حزبه في “إرساء نموذج في تدبير الشأن العام يقوم على نظافة اليد وإعلاء المصلحة العامة والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين والتعاون بين المؤسسات وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات اللازمة عوض الارتهان والاستكانة إلى الانتظارية والحسابات السياسوية والانتخابية الضيقة”.

وأشار إلى أن قيام حكومة البيجدي خلال العشر سنوات الأخيرة، بسلسلة من الإصلاحات الكبيرة والقرارات والتدابير والإجراءات الصعبة، ساهمت في استعادة مصداقية الحياة السياسية وإنقاذ المالية العمومية واستعادة التوازنات الكبرى وتقوية جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتصحيح الاختلالات الاجتماعية وإعادة الاعتبار للفئات والمجالات الهشة.

ورفض الأزمي محاولات حكومة أخنوش، تعليق فشلها على حصيلة حكومة العدالة والتنمية، وانتقد “صمتها وعجزها البيّن أمام موجة غلاء أسعار المحروقات والأسعار بصفة عامة وغياب الإرادة، وعدم القدرة على التصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

واعتبر القيادي بحزب “المصباح”، أن تحميل المسؤولية في كل مرة وبطريقة غير مسبوقة للحكومتين السابقتين للعدالة والتنمية، “يؤشر على عقدة الشرعية مع العجز في الإنجاز مقابل الشرعية الشعبية الواضحة والإنجازات الإصلاحية والتنموية البنيوية”.

وأشار رئيس برلمان “البيجدي”، إلى أن الرأي العام الوطني ينتظر وعود الحكومة بخلق مليون منصب شغل مباشر خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من عتبة الفقر والهشاشة، وإدخال 400 ألف أسرة قروية إلى الطبقة الوسطى، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا، ورفع الأجرة الصافية الشهرية للأساتذة الجدد إلى 7500 درهم.

وتساءل الأزمي عن مصير تعهدات الحكومة بضمان دخل حده الأدنى 1000 درهم لفائدة المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، واعتبارا من 2022، وسيتم تخويلهم مبلغ شهري قدره 400 درهم، وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024، قبل أن يصل إلى 1000 في 2026.

ولفت الوزير السابق، إلى اعتراف حكومة أخنوش بجدوى الدعم المباشر، في مقابل التراجع بدون شرح ولا مقدمات عن الشروط واللاءات السابقة، فضلا عن الاعتراف بجدوى إصلاح أنظمة التقاعد، حيث ما تزال أنظمة التقاعد إلى اليوم تصرف المعاشات بشكل طبيعي، عوض التوقف الذي كان متوقعا في غياب الإصلاح.

وأضاف الأزمي، أنها اعترفت أيضا بجدوى إصلاح منظومة المقاصة، حيث وفرة حكومة العدالة والتنمية لما يفوق 70 مليار درهم برسم المواد النفطية، كانت ستتحملها الميزانية في غياب الإصلاح، ما زيادة مرتقبة في الموارد بما يناهز 15 مليار درهم، برسم الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات.

وأبرز أن حكومة البيجدي، تمكنت من توفير اعتمادات مالية لتمويل الاستثمار والتعليم والصحة وتعميم الحماية الاجتماعية، وقطع الريع النفطي ومع التفاوت الكبير في الاستفادة من الدعم بين شرائح المجتمع، والاعتراف بجدوى الدعم المباشر الذي أقرته حكومة بنكيران عبر إنشاؤ صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

ودعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إلى قراءة سبورة المؤشرات الاقتصادية والمالية في 2016 عند نهاية الولاية الأولى والتي أصبحت مضرب الأمثال وطنيا ودوليا، مذكرا في السياق ذاته، بمضامين خطاب الملك في 8 أكتوبر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية، بعد نهاية زمن الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني.