“النساء لا يصلحن للمسؤولية”.. منظمة تنتفض ضد “الخروقات” بالوكالة الحضرية لخنيفرة

هاجمت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية المدير الحالي للوكالة الحضرية لخنيفرة تعثر مجموعة من تصاميم التهيئة، استفادة اللوبي المتحكم من مراجعة بعض وثائق التعمير من امتيازات وعقارات في إطار وداديات، مشيرة إلى استبعاد نساء الوكالة من مناصب المسؤولية بذريعة ” أنهن لا يصلحن للمسؤولية”.

وأشار المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية في بلاغ تحصلت “مدار21” على نسخة منه، إلى “عدد من الاختلالات التي اعتبرت استمرار نهج الحكومات السابقة واستمرار الحرس القديم في تولي زمام الأمور، حيت تميزت فترة تسيير المدير الحالي بسيادة العمل المكتبي وضعف التواصل وغياب المبادرة والقدرة على حل المشاكل الداخلية للوكالة”.

وشدد البلاغ على أن المدير الحالي للوكالة الحضرية لخنيفرة “فشل في فرض صورة الوكالة الحضرية على صعيد الجهة التي تراجع دورها وتأثيرها بشكل كبير، إضافة إلى العجز عن تحقيق أي قيمة مضافة على مستوى العديد من الملفات الهامة؛ وتعثر مجموعة من تصاميم التهيئة، وغياب أي تصور مجالي أو عمراني للوكالة، عشوائية في توزيع المهام بين الموظفين، تكليف أكثر من موظف بنفس المهمة، تغييب الحوار مع المؤسسات الدستورية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات والتمييز بين المستخدمين في توزيع التعويضات وفي إسناد مناصب المسؤولية”، متهمة إياه بـ”تمكين اللوبي المتحكم من مراجعة بعض وثائق التعمير ومن امتيازات وعقارات في إطار وداديات.

وزاد في تكريس هذا الوضع، تصيف المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، الغياب شبه الدائم للمدير وتفويض اختصاصاته لمن وصفه “أحد رموز اللوبي المتجذر بعد استقدامه من أحد الوكالات لظروف يعرفها الجميع”.

وأضاف المصدر ذاته أن أسلوب التدبير المفوض “شكل إصرارا على الهروب إلى الأمام وترك مستقبل المؤسسة مبنيا للمجهول، حيث التدبير العشوائي للمرفق العمومي مما نتج عنه إصدار عدد من القرارات العبثية فيما يخص فتح مناصب المسؤولية للتباري لأشخاص لم تمر على استفادتهم أقل من 8 أشهر في خرق صارخ للقوانين المؤطرة لهاته العملية”.

وتابع البلاغ أن عددا ممن استفادوا من المناصب صدرت في حقهم عقوبات تأديبية في وكالات حضرية أخرى في الوقت الذي تم تهميش أطر عليا ومهندسين من حقهم في تولي منصب مسؤولية مما جعلهم يقدمون استقالاتهم”.

ورفضت المنظمة “إقصاء نساء الوكالة من الولوج لمناصب المسؤولية بعدما أكد أحد الرموز المذكورين أنهن لا يصلحن للمسؤولية”، مشيرة إلى أن أن “المدير يواصل البحث عن التموقع متبجحا بصداقته مع أحد رموز الحرس القديم بالوزارة، رغم كل الكوارث التي تسبب فيها ورغم التعاطي الحضاري للمؤسسات الدستورية والوزارة الوصية، في استمرار لتجسيد اللامسؤولية والانتهازية”.

وأكد المصدر نفسه أن الوكالة الحضرية لخنيفرة “تشهد اختلالات عميقة وعلى كافة المستويات، سواء على مستوى منح امتيازات غير قانونية لفائدة بعض المستخدمين الذين يتلقون تعويضات عن مهام وهمية واستغلال سيارات المصلحة لقضاء العطل في غياب لأي محاسبة”.

وتوعدت المنظمة بالرد على “ما تعيشه المؤسسة” وإصدار تقرير مفصل ومدقق حول خروقات الإدارة والمستفيدين من الامتيازات غير القانونية في شكل كتاب أبيض، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة إلى مراسلة كافة الجهات الحقوقية والوزارية وأعضاء المجلس الإداري، مع عدم استبعاد المطالبة بفتح تحقيقات قضائية بخصوص بعض القرارات منها الخروقات التي تعرفها مسطرة فتح مناصب المسؤولية للتباري والملفات التي وصفتها “بالمشبوهة التي زكمت رائحة فسادها الأنوف”.