غرفة التجارة بالرباط غاضبة بسبب إقصائها من اجتماعات اغلالو مع أرباب المقاهي

عبرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة عن أسفها من الإقصاء الذي تعرضت له من طرف أسماء اغلالو، عمدة المدينة، وعدم إشراكها في الاجتماعات التي جرت مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، معتبرة ذلك “خرقا سافرا للقوانين المنظمة”.

وطالبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في مراسلة تتوفر “مدار21” على نسخة منها، العمدة بتقديم توضيح حول الموضوع، بسبب عدم دعوتها إلى حضور اجتماعات واستشارتها في قضايا هامة تهم منتسبيها.

وأشارت المراسلة إلى الأزمة التي يعيشها المهنيون عقب مصادقة مجلس المدينة على قرار يحدد الرسوم الجماعية لاستغلال الملك العمومي.

وأوردت مراسلة الغرفة إلى عمدة العاصمة أنه تم إقصائها من الاجتماع المنعقد تحت رئاسة أسماء اغلالو، يوم 8 شتنبر 2022، بحضور عدد من أرباب المقاهي بالرباط، مشيرة إلى غياب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة عن هذا الاجتماع.

وأضافت المراسلة أنه تم إقصائها من اجتماع هام آخر، يوم 13 شتنبر 2022، مع منتسبيها من أرباب المقاهي والمطاعم، وذلك بالرغم من المراسلة التي تقدم بها رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، التي طلب خلالها بعقد لقاء يجمع الغرفة ومجلس المدينة وممثل والي الجهة.

ومن جهته صرح حسن الساخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، في اتصال هاتفي مع “مدار21″، أنه دستوريا كان من الضروري استشارة الغرفة خلال هذه الاجتماعات، أو على الأقل أن يكون الإخبار.

وأضاف الساخي أن مراسلة أرباب المقاهي والمطاعم لمجلس المدينة كانت واضحة وطالبت بحضور السلطات والغرفة، مؤكدا أن الغرفة لم تتلق أي رد من الغرفة إلى حدود اللحظة، وأن الحوار لا زال مفتوحا والغرفة مستعدة لتصحيح هذا الوضع.

وأفاد الساخي أن الغرفة مع الجماعة في تحسين المداخيل، وأنها ترفض أن يكون هناك تهرب ضريبي، شريطة أن تكون الرسوم المفروضة في حدود المعقول، وأن تعتمد على الحوار وعلى مقاربة تشاركية بين الجماعة المحلية والغرف وكذلك المهنيين.

وأكدت مراسلة الغرفة أن هذه الأخيرة تضطلع بدور تمثيل وتأطير قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، والدفاع عن مصالح منتسبيها، مؤكدة أن المادة 3 و4 من القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات تنص على وجوب تمثيل الغرفة للقطاعات التابعة لها.

وتابعت أن القانون ينص على تمثيل الغرفة لمنتسبيها لدى “السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها، ووجوب استشارتها في كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات”، وفق المراسلة.

ولفتت الغرفة انتباه عمدة الرباط إلى أن المجلس الجماعي “في خرق سافر للقوانين، لم يقم بإشراك الغرفة الممثل الشرعي للتجار والصناعيين والخدماتيين في تدبير هاته الأزمة القائمة، من خلال عدم دعوتها إلى حضور الاجتماعات السالفة الذكر واستشارتها في قضايا هامة تخص منتسبيها”.