مجلس أعمارة يوصي بتخصيص 3% من الناتج الداخلي الإجمالي للبحث العلمي بحلول 2030
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على استعجالية بلورة وتنفيذ استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتطوير والابتكار تتسم بالتجانس والاندماجية وتتماشى مع أولويات المملكة، مؤكدًا أن هذا التوجه ضرورة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب في الابتكار العلمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد المجلس، في رأيه الاستشاري الأخير، الصادر بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان “مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني “، على ضرورة تسريع مراجعة القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي واعتماد نصوصه التطبيقية بما يعزز الاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية والبحثية للجامعات.
كما أوصى بضمان تمويل مستدام وقوي للبحث العلمي والابتكار لبلوغ نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كنفقات سنوية في أفق 2030، مع حث القطاع الخاص على رفع حجم استثماراته في هذا المجال.
ومن بين التوصيات الأخرى، إحداث إطار خاص بالباحثين المتفرغين، بما فيهم طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، كمكمل للنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، لتحديد آليات التحفيز على التفرغ لأعمال البحث ومكافأة الباحثين الأكثر إنتاجية.
كما دعا المجلس إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والإجرائية للمجلس الوطني للبحث العلمي، لتمكينه من تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار وضمان التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أهمية تعزيز جهود تثمين البحث والابتكار المقاولاتي، من خلال تقوية مهام الجامعات في مجال المبادرة المقاولاتية، وإحداث شركات تابعة لها، وإقامة شراكات مع المقاولات، إلى جانب دعم تطوير بنيات مستقلة على شكل تحالفات بين القطاعين العام والخاص، على غرار المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث MAScIR، بما يتيح تحويل نتائج البحث إلى حلول مبتكرة قابلة للتسويق.
كما لفت الانتباه إلى ضرورة تعزيز مساهمة الجهات في تطوير البحث العلمي التطبيقي، ودعم إحداث بنيات جهوية لنقل التكنولوجيا تركز على تثمين نتائج البحث، ومواكبة جهود حماية الملكية الفكرية، ودعم احتضان المقاولات الناشئة، والعمل بشراكة مع القطاع الخاص على إنضاج المشاريع المبتكرة.
وأكد المجلس في تقييمه لوضعية البحث والابتكار أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في هيكلة منظومته الوطنية، مع تزايد عدد الباحثين وطلبة الدكتوراه وإنتاج علمي متنامٍ، غير أن هذه المكاسب لا تزال دون المعايير الدولية.
وأوضح المجلس أن توفر الشروط القبلية الضرورية مثل الالتقائية، التمويل الكافي، ووضع إطار شراكة مناسب، يسهم في تحقيق نتائج ملموسة، كما يتجلى في مجالات الصحة حيث تم تطوير وتسويق أدوية استراتيجية، بما في ذلك مضادات حيوية مبتكرة وعلاجات جنيسة منخفضة التكلفة، وفي الصناعات الاستخراجية.
وأشار إلى أن لك يمكن من تطوير عمليات مبتكرة لتثمين مكامن معدنية غير قابلة للاستغلال سابقًا، وتسجيل براءات اختراع لتحويل مخلفات المناجم إلى منتجات قابلة للتسويق، لا سيما في مجال تخزين الطاقة عبر بطاريات ليثيوم-أيون، إضافة إلى تطوير طائرات مسيّرة للاستخدام المدني والعسكري في قطاعات ناشئة عالية الدقة.
غير أن المجلس لاحظ وجود إكراهات هيكلية تعيق تطوير منظومة وطنية فعالة للبحث والابتكار، أبرزها ضعف تمويل البحث العلمي، إذ بلغ الإنفاق الداخلي الإجمالي على البحث والتطوير 0.75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2016 وظل دون تغيير، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي والأوروبي، مع اعتماد التمويل بشكل رئيسي على الموارد العمومية ومساهمة القطاع الخاص التي لا تتجاوز 30 في المائة.
كما سجل المجلس أن الإطار المؤسساتي والقانوني للبحث والابتكار غير مكتمل، وأن آليات الشراكة في مجال البحث والابتكار المقاولاتي محدودة، مع تنسيق غير كافٍ بين الفاعلين العموميين والأكاديميين والقطاع الخاص، ما يجعل التعاون بين منظومة البحث العلمي والقطاع الصناعي محدودًا ومجزأ، رغم المبادرات الواعدة في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الصيدلية، التكنولوجيا الرقمية، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة والطائرات المسيّرة.
