بركة: المغرب بحاجة لـ”ميثاق أخلاقي” وهذه مقترحات “الاستقلال” لتجاوز “مغرب السرعتين”
نبه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى أن القطع مع “مغرب السرعتين” لا ينبغي أن يكون بكبح تنمية الجهات سريعة النمو، ومعادلتها بوتيرة نظيراتها البطيئة، بل باعتماد الأولى كقاطرة لجر التنمية الشاملة بالمغرب.
واستعرض بركة تصور حزبه للاختلالات التي يشكو منها المغرب وتجعله “يسير بسرعتين”، وفق تعبير الملك محمد السادس، مستعرضاً في الوقت ذاته مقترحات الحزب لتغيير التوجه نحو مغرب يسير بسرعة واحدة.
وقال بركة، خلال ندوة من تنظيم رابطة المهندسين الاستقلاليين، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن من أوضح أشكال “مغرب السرعتين” الهوة الفاصلة بين العالمين القروي والحضري من حيث التنمية، مستعرضاً مجموعة من الأرقام المقلقة بهذا الصدد.
وفصل بركة بالقول إن الفقر ما زال منتشراً بحدة أكبر في العالم القروي مقارنة بالمدن، مشدداً على أن الوضع تفاقم بسبب التغيرات المناخية والجفاف، اللذين أثرا بشكل كبير على خلق فرص الشغل في البوادي.
وعلى مستوى الحق في الماء، أشار بركة إلى أنه “إذا كان 100 في المئة من ساكنة الحواضر مرتبطون بشبكة توزيع المياه، فأقل من 50 في المئة من سكان البوادي يلجون لهذا الحق”.
وعلى مستوى الحاجيات الحديثة، أوضح بركة أن الولوج إلى شبكة الإنترنت بات مطلباً ضروريا لكافة المغاربة، مشيراً إلى أن أغلبية كبيرة من سكان البوادي ما زالوا محرومين من هذا الحق.
كما نبه إلى الفوارق المجالية الكبيرة على مستوى التنمية بين الجهات، قائلاً إن 60 في المئة من الثروة في المغرب يتم إنتاجها على مستوى 3 جهات فحسب من أصل 12 جهة.
وفي ما يتعلق بمقترحات حزب “الميزان” للخروج من هذا الواقع، أشار بركة إلى “ضرورة إرساء برامج مندمجة للتنمية القروية”، معتبراً أنه من الضروري تعزيز الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وماء ونقل بين العالمين القروي والحضري، وتسريع نشر الخدمات العمومية الرقمية والشمول الرقمي بالقرى والبوادي.
كما اقترح بركة تنويع الاقتصاد القروي، معتبراً أن البوادي المغربية ينبغي ألا تكتفي بالاقتصاد الفلاحي، وأن الوقت حان للاشتغال على تطوير أنشطة أخرى على غرار المقاولة القروية والتجارة الإلكترونية القروية والتعاونيات وإحداث مناطق أنشطة للقرب.
واقترح وزير التجهيز والماء إحداث “مغرب متعدد الأقطاب الاقتصادية”، من خلال إحداث قطب اقتصادي وتنموي بكل جهة، مع ربطه بباقي المناطق. مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على زيادة فرص الشغل؛ “حان الوقت لنكف عن التعامل مع الاستثمارات كأرقام، بل التساؤل حول الكمية التي تحدثها من فرص الشغل”.
كما نبه الوزير إلى واحدة من الأعطاب التي تشوب الاقتصاد المغربي، والمتعلقة بضعف المشاركة النسوية والشبابية في النشاط الاقتصادي، معتبراً أن الوصول لمغرب يسير بسرعة واحدة يمر عبر زيادة عدد الشباب والنساء النشطاء؛ “سرعة الأمم تقاس بمدى مشاركة النساء والشباب في تنميتها”.
وخلص بركة إلى أن المغرب بحاجة أيضاً إلى “ميثاق أخلاقي”؛ يضمن مغرباً متحدا وعادلا وموثوقا، عبر زيادة الثقة في المسؤوليات الجماعية، وفي تكافؤ الفرص والديمقراطية والحوار والعمل والجدارة.
