ميراوي يشترط إخضاع المترشحين للولوج لسلك الدكتوراه لاختبار اللغات

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن اعتماد شروط ومعايير جديدة  ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، للولوج إلى سلك الدكتوراه، وذلك في سياق إصلاح سلك الدكتوراه، وجعله رافعة للبحث العلمي والابتكار يتجاوز استمرارية بيداغوجية إجازة -ماستر- دكتوراه، وفق تعبيره.

وأوضح ميراوي، أنه سيتم إخضاع المترشحين للولوج إلى سلك الدكتوراه لإشهاد في مجال اللغات (T0FEL.DALF.TOEIC) وتحديد آجال جل مراحل سلك الدكتوراه وتحديد الشروط المتعلقة بالنشر الخاص بالطالب في الدكتوراه، مع اشتراط جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة وتقاسم الملكية الفكرية.

وأضاف الوزير، ضمن لقاء صحفي خصص لتسليط الضوء على مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أنه في إطار إصلاح سلك الدكتوراه، سيتم الاعتماد على خريجين منفتحين على العالم وحركية إجبارية في تأطير مشترك وحركية دولية ما بين الجامعات وبين الجامعة والمقاولة، وتحديد الإطار التنظيمي للأطروحات في إطار مشترك (cotutelle) واعتماد نظام الوحدات القياسية.

وقال ميراوي، أنه تحضيرا للنموذج البيداغوجي الجديد المرتقب تفعليه خلال الدخول الجامعي المقبل، سيتم ابتداء من الموسم الحالي، تجريب برنامج دعم القدرات اللغوية على صعيد ثلاث جامعات في أفق تعميم النظام برسم الموسم الجامعي 2023-2024، حيث تم انطلاقا من شتنبر الجاري إنجاز 12 ألف و780 اختبارا لغويا للولوج للجامعات، مؤكدا أنه سيتم إخضاع طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه إلى إشهاد إجباري بخصوص المؤهلات اللغوية في الفرنسية والإنجليزية عند التخرج.

والتزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بضمان جودة التكوين، ضمن سلك الدكتوراه، من خلال اعتماد تكوينات إلزامية للتمكين من الكفاءات الأفقية (الابتكار البيداغوجي، مدخل في الذكاء الصناعي، الملكية الفكرية والصناعية)، وكشف أنه سيتم إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث خلال سنة 2023، في تخصصات التكنولوجيا الحيوية الطبية والذكاء الاصطناعي والماء.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاعتماد على إنتاج علمي مرقمن يتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال اعتماد التحديد المسبق لمواضيع البحث لتحضير الأطروحات، تلبي أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما النموذج التنموي الجديد، وتنهل من توصيات المناظرات الجهوية والمحاور الاستراتيجية لتطوير البحث بالجامعة ورقمنة محتوى الأطروحات المناقشة.

ولتعزيز بحث علمي متميز في خدمة الأولويات الوطنية ومنفتح على العالم، التزم وزير التعليم العالي بتخصيص 600 مليون درهم للبرنامج الوطني لطلبات مشاريع البحث العلمي، بزيادة تقدر بـ140 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، والذي من شأنه تعزيز استجابة هذه المشاريع خاصة لميادين السيادة الوطنية وتوفير فرص للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه.

وكشف ميراوي، أن الميزانية المتوقعة والمتأتية عن طريق التعاون الدولي من خلال مشاريع الشراكة الثنائية والمتعددة، تبلغ 50 مليون درهم بزيادة 79 في المائة مقارنة مع سنة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 1300 منحة بزيادة تصل إلى 52 في المائة،  لتشجيع حركية الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه من خلال اعتماد الحركية بالإشراف المشترك، والحركية الدولية والحركية بين الجامعات وبين الجامعة والمقاولة.

وأكد المسؤول الحكومي، تطلع وزارة التعليم العالي، إلى إصدار 14 ألف و200 منشور علمي مفهرس في أفق نهاية سنة 2023، فضلا عن زيادة تصنيف جامعة مغربية إضافية علاوة على الجامعات الست المصنفة في إطار المؤشر العالمي للجامعات “تايمز هاير إديكيش” مع تحسين تصنيفهن، لافتا إلى أنه سيتم عقد 70 شراكة خبرة في إطار برنامج “فينكم” المتعلق بتعبئة الكفاءات المغربية عبر العالم.

كما التزم وزير التعليم العالي، بإنتاج 50 كبسولة إعلامية لتقريب العلوم والتنكولوجيا من المجتمع وتبسيطها مع اعتماد 100 مشروع محتضن في إطار برنامج دعم الابتكار، والوصول إلى تحقيق 200 براءة اختراع مودعة من طرف الجامعات، مع إحداث مجمعين جديدين للابتكار.