مجتمع

انتقادات لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية بالمصحات الخاصة ومطالب للوزراة بالمراقبة

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزارة الصحة بالتدخل ومراقبة مصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية.

وقال البرلماني حسن أومريبط، عضو الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المصحات الخصوصية والتي يفترض فيها أن تشكل إضافة كمية ونوعية، بما يعزز منظومتنا الصحية الوطنية ولا سيما من خلال ما هو منتظر منها القيام به فيما يرتبط بتقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنات والمواطنين، وفق ما تستلزمه المهن الطبية من قيم وأخلاقيات، وما تتطلبه المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في هذه المرحلة المتميزة بشروع بلادنا في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك.

وأضاف البرلماني في سؤاله “المصحات الخصوصية أضحت وجهة للعديد من المواطنين المرضى طلبا للعلاج والاستشفاء، غير أن علاقة عدد كبير من هذه المصحات بالمرضى تعرف توترا واستغلالا غير مقبول الاستمرار في اجتراره إلى الأبد، وذلك بفعل الغلاء الباهظ لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تُقدمها، شأنها في ذلك شأن تكاليف ومصاريف الإقامة بها.

وسجل البرلماني على أن تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية ومصاريف الإقامة داخل عدد مهم من المصحات الخصوصية، تعرف ارتفاعا مهولا وتباينا كبيرا في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها، بما يشكل عبئاً لا طاقة لجل المغاربة به.

وأشار إلى أن التعريفات المعمول بها واقعيا تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة التي تتحمل على أساسها مؤسساتُ التأمين والتغطية الصحية جزءا من التكاليف الاستشفائية والعلاجية. وهو الأمر الذي يفرض على المؤمنين تأدية مبالغ مالية إضافية وباهظة.

وطالب البرلماني وزير الصحة بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تصحيح الوضع، بالإضافة إلى المراقبة والقطع مع هذه الوضعية غير الصحية، بل وغير المشروعة، التي تخترق المصحات الخصوصية.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.