جدل صور “مخلة بالحياء” ..بنموسى: حالة معزولة وسندقق مساطر المقررات الدراسية

أثارت صفحات من كتاب للغة فرنسية، تضمنت صورا ورسوما لشخصيات تتبادل القبل موجهة لطلبة المستوى الثانية اعدادي ببعض المدارس الخاصة في المغرب، جدلا واسعا، لاحتوائه على مع اعتبر من لدن عدد من المتتبعين للشأن التربوي “ايحاءات جنسية”.

وعبر عدد من أولياء التلاميذ، و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكارهم من اعتماد إحدى المدارس الخصوصية، في مدينة الدار البيضاء، مواد وصفت بـ”المخلة للحياة” في مقرر دراسي يدرس لطلبة السنة الثانية اعدادي، فيما دخلت هيئات حقوقية على الخط وطالبت بمنع استعمال هذه المقررات التي تسيئ إلى القيم المغربية، وفق تعبيرها.

وتفاعلاً مع الضجة التي أثيرت بشأن هذه الصور، خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتؤكد أن “جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة بالحصول على موافقة قبلية من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل اللجوء إلى الاستعانة بكتب موازية، وأي مؤسسة لا تلتزم بذلك تصبح في وضعية مخالفة للقانون.”

وقالت الوزارة، لـ”مدار21″ إن  الغرض الأساسي من الحصول على الموافقة القبلية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “هو التأكد من كون هذه الكتب تحترم  الثوابت الدستورية والهوية الوطنية،  وتتماشى مع التوجهات العامة للمنهاج التعليمي الوطني، وتمكن التلميذ من اكتساب الكفايات اللازمة الخاصة بكل سلك تعليمي، خاصة وأن تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي يخضعون لنفس الامتحانات الإشهادية التي يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي”.

حالة معزولة

وسجلت الوزارة، ضمن توضحيات أدلت بها للجريدة، أنه “بخصوص واقعة الكتاب الذي تم تداوله مؤخرا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، فلا شك أن الأمر يمثل “حالة معزولة” ستتم معالجتها، وستتخذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”.

وشددت الوزارة، حرصها على ضمان الاستعمال السليم للكتب الموازية والتصدي للحالات التي تلجأ فيها بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الاستعانة بكتب ومقررات دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي دون المصادقة عليها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها ستعمل على  تدقيق وضبط المساطر المتعلقة بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على الكتب والمقررات الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم الخاص عندما يتعلق الأمر بكتب دراسية غير تلك المعمول بها بالتعليم العمومي.

وكشفت أنها ستنص داخل مشروع القانون المنظم للتعليم الخاص على عقوبات إدارية وتربوية في حق المؤسسات التي يثبت في حقها الاستعانة بمثل هذه الكتب دون المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بكتب تتضمن مواضيع تمس بثوابت ومقومات الهوية الوطنية.

مراقبة تربوية

وفي سياق متصل، أشارت وزارة بنموسى إلى أنها تحرص من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم الخاص، حيث تخضع هذه المؤسسات لمراقبة تربوية تهم السهر على تقيد المؤسسات بالبرامج والمقررات الرسمية والتجهيزات التربوية، وكذا استعمال الكتب والوسائل التربوي.

كما تخضع هذه المؤسسات، بحسب المصدر نفسه، لمراقبة إدارية، تشمل فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وملفات التلميذات والتلاميذ، وكذا المرافق الصحية بالمؤسسة، ووسائل النقل، وحسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.

ويتولى إنجازها لجان للمراقبة تحدث، مع بداية كل موسم دراسي، على صعيد كل مديرية إقليمية، كما هو محدد في المذكرة عدد 21/076 بتاريخ 05 يوليوز 2021 ، وأوضحت الوزارة ، أنه انطلاقا من تقارير لجن المراقبة الإدارية يتم تحديد طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها في حق المؤسسات التي سجلت بشأنها مخالفات تستدعي ذلك.

وفيما يخص البرامج والمقررات والكتب الدراسية المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أكدت الوزارة، أنها تخضع لنفس النظام المعمول به بمؤسسات التعليم العمومي، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعتمد البرامج والمقررات الرسمية، وتعمل على تهيئ التلميذات والتلاميذ المسجلين بها لنفس الشهادات الوطنية.

وذكرت بأن القانون رقم 06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي قد أعطى للمؤسسات  المذكورة إمكانية اضافة بعض الكتب الموازية بعد المصادقة عليها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تنص المادة 8 من القانون المذكور على أنه “يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية”.

وخلصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أنه من شأن تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتعليم المدرسي الخصوصي تجاوز عدد من الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة مع الأسر وضمان الشفافية اللازمة.

 

هذا، وأدانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، اعتماد بعض المؤسسات الخصوصية، لهذه المقررات.واعتبرت أن غياب المراقبة هو الذي تسبب في إدراج مثل هذه الصور “الخادشة بالحياء” في المقرر الدراسي.

توضحيات مؤسسة خاصة

وفي سياق متصل، خرجت مؤسسة فرانسيس فاليري، الخاصة بمدينة الدار البيضاء، عن صمتها بخصوص هذه الصور “المخلة بالحياء”، مسجلة  أن مجموعة من المقالات المنشورة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي تزعم أن ممارسات محظورة بالمغرب تم إدراجها بالمقررات المدرسية المعتمدة من طرف المؤسسة، تحاول تشويه سمعتها وصورتها المواطنة.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها، إلى أن المقررات والبرامج المدرسية المعتمدة بمؤسسة فرانسيس فاليري للموسم الدراسى 2023-2022 هي نفسها المعتمدة في مجموعة من المدارس بالمغرب.

وشدد المصدر ذاته، ضمن البلاغ الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، على أن كل هذه المراجع والكتب المقررة تحترم القيم الأخلاقية والدينية ومقدسات المملكة المغربية الشريفة.وعبرت المؤسسة ذاتها، عن استنكارها لهذه “الممارسات المشينة وندعو الجميع إلى الحيطة والحذر من هذا النوع من الأخبار الزائفة”.