مضيان يطالب بضمان استقرار التشريع الضريبي وتجاوز عوائق الاستثمار

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى التعجيل بتفعيل مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، وتحقيق العدالة الجبائية، مطالبا بتسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة، لكي تصبح معه الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار والتقدم وتعبئة طاقات التنمية في نطاق تنوع مؤهلاتها وثرواتها الجماعية.

وشدد نور الدين مضيان، رئيس فريق “الميزان”، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون ميثاق الاستثمار بمجلس النواب، على ضرورة تطوير تنافسية الاقتصاد من خلال وضع تدابير مواكبة قادرة على ضمان قواعد واضحة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل المستثمر وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص والشواهد والوثائق المطلوبة.

ودعا مضيان إلى فتح ورش تبسيط مدونة الشغل، واعتماد قانون النقابات، وإصدار القانون التنظيمي للإضراب، انسجاما مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، وكما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها.

وأعرب مضيان عن تطلع فريقه إلى أن يشكل هذا المشروع مدخلا لمعالجة العراقيل والصعوبات التي يواجهها مغاربة العالم، لقضاء أغراضهم الإدارية، وإطلاق مشاريعهم، وكذا  القيام بالمواكبة اللازمة، مطالبا في السياق ذاته، توفير الظروف المناسبة لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في ذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب.

وسجل رئيس الفريق الاستقلالي أهمية “تعزيز الأدوات القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال الذي جعلت منه الحكومة أولوية وطنية، باعتباره المدخل الأساسي لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، في ظل وضعية اقتصادية صعبة، بما يقتضيه إنجاح هذا الورش الكبير من إصلاحات متلازمة وسياسة إرادية مواكبة، وإجراءات مصاحبة”.

وشدد على ضرورة مكافحة جميع العراقيل التي تواجه الاستثمار في إطار رؤية استشرافية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المستثمرين المغاربة من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة، مع الحرص على تسريع وتيرة استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتأهيلها، في عالم الأعمال يضمن تكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة.

وأكد مضيان أن فريقه سيتعامل بإيجابية وروح وطنية صادقة مع هذا المشروع كما هو معهود فيه على الدوام، في إطار التعاون بين مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية، ومعارضة، والتكامل مع الحكومة، “ما دام الأمر يتعلق بإطار قانوني يؤسس لمرحلة مهمة في المسار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ويهم جميع المغاربة في مسيرتهم التنموية، ويشكل أرضية صلبة لنهضة الوطن وتقدمه”.