التنسيق النقابي للصحة يتلقى دعوة رسمية للاجتماع مع الوزير

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الجمعة، عن توصله باتصال من وزارة الصحة، من أجل عقد اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال الأسبوع ما بعد المقبل، لمناقشة قضايا القطاع ومطالب الشغيلة الصحية.

وعبر التنسيق النقابي، في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، عن ترحيبه بدعوة الوزير، رغم اعتباره إياها متأخرة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع بداية الدخول الاجتماعي، تداول خلاله الكتاب الوطنيون مستجدات المنظومة الصحية، والحوار الاجتماعي، ومستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق والحكومة، إضافة إلى مسار تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وما يقتضيه ذلك من تحركات وإجراءات واتصالات وقرارات يلزم اتخاذها.

وتوقف التنسيق عند ما يشهده القطاع من احتجاجات متزايدة للمواطنين، بسبب تردي الخدمات الصحية، مطالبين بتوفيرها وتحسينها داخل المؤسسات الصحية العمومية، محذرا من مغبة تحميل مهنيي الصحة مسؤولية هذه الاختلالات، باعتبارها اختلالات بنيوية، هيكلية ومزمنة، ناجمة عن السياسات العمومية المتبعة منذ عقود، داعيا المسؤولين إلى معالجتها لضمان الحق في الصحة للجميع، مع ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها.

وبخصوص دعوة وزير الصحة للاجتماع، شدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على ضرورة تنزيل وتنفيذ ما تبقى من النقط والمطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024، وعلى رأسها الإسراع بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما يشمل ثلاث مطالب رئيسية، إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا.

ويشمل الاتفاق، بحسب التنسيق، الإسراع بالمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين، بما يضمن إضافة سنوات اعتبارية، إلى جانب المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، والحسم في النقاش حول تحسين شروط الترقية، بناء على مخرجات المفاوضات، مع صياغتها في مرسوم خاص أو إدراجها ضمن الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة.

ويشمل الاتفاق أيضا، تعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، عبر الرفع من قيمته وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية التي تقوم بهذه الخدمة، مع حذف التعويض عن المردودية، بالإضافة إلى إصدار مرسوم الحركة الانتقالية، التي تشمل كافة موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، ووكالة الدم، ووكالة الأدوية، والإدارة المركزية، وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي.

ويؤكد التنسيق ضرورة إخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب، بعد مناقشتها، والإسراع بحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وأطباء الشغل، إلى جانب إخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة، التي تضم تقنيي النقل والإسعاف، والمستعدين في العلاج، مع تنفيذ باقي النقاط المتضمنة في الاتفاق.

ويطرح التنسيق ضرورة تمثيلية كافة الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وإخراج النظام الأساسي لكل من وكالة الدم ووكالة الأدوية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، للوقوف على مسار انطلاق عملها، وتنظيمها وهيكلتها، مع التشديد على ضرورة إسناد المسؤوليات وفق معايير شفافة وموضوعية، مبنية على الكفاءة وليس على الانتماء الفئوي، إلى جانب عقد اجتماع مع مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.