لفتيت يكشف ملابسات مشاركة “مجند انفصالي” في نشاط بجماعة تطوان

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن ملابسات مشاركة مجند انفصالي في نشاط بجماعة تطوان، مؤكدا أن السلطة المحلية المختصة وفور توصلها يوم 06 يونيو 2022، بمعلومات تشير إلى مشاركة المسمى يحيى محمد سالم (أحد الموالين لخصوم الوحدة الترابية)، ضمن الوفد الجمعوي الإسباني في فعاليات اللقاء الدولي الرابع حول برنامج التعاون الدولي من أجل التنمية بشمال المغرب، المنظم من 06 إلى 09 يونيو 2022، بادرت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع.

وأكد وزير الداخلية، ضمن جوابه على سؤال كتابي برلماني، اطلع عليه “مدار21″، أنه تم إلغاء أنشطة الجماعة المذكورة ضمن اللقاء وتحويل مكان الافتتاح وأشغال الدورة من قاعدة “أزطوط” بالجماعة إلى فندق بالمدينة، مع عدم مشاركة ممثلي الجماعة بالنشاط المذكور، وكذا العمل على حذف أي تدخل أو كلمة للشخص المذكور في انتظار اتخاذ إجراء الطرد في حقه.

هذا، وأثار دخول مجند انفصالي تابع لجبهة “البوليساريو” ويقدم نفسه على أنه إعلامي، إلى مدينة تطوان ضمن وفد إسباني للمشاركة في نشاط رسمي ينظمه المجلس الجماعي، جدلا واسعا بالمدينة وحالة استنفار في صفوف السلطات المحلية والمصالح الأمنية، فيما طالبت المعارضة بالمجلس الجماعي بتقديم توضيحات، حول ملابسات السماح بدخول هذا الإنفصالي إلى التراب الوطني.

ويتعلق الأمر بـ”يحيى محمد سالم” المقيم بمدينة مالقا الإسبانية، حيث أقرَّ بأنه مقاتل في صفوف “البوليساريو” ضمن ما يُسمى “فيلق المدرعات والمشاة الميكانكية 15″، كما يقدم نفسه صحافيا بإذعة الجبهة الانفصالية، ورئيس تحرير موقع انفصالي يعادي الوحدة الترابية للمغرب.

وجوابا على السؤال الذي تقدمت به نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أعلن لفتيت، أنه تم إصدار قرار الطرد في حق المعني بالأمر يوم 07 يونيو 2022، لكونه شخص غير مرغوب فيه ويشكل مسا بالنظام العام، حيث علمت المصالح الأمنية على تنفيذ القرار في يومه.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، طالب السلطات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المستعجلة، لتصحيح ما وصفه بـ”الخطأ الجسيم”، داعيا إلى سحب التفويض من المسؤول الذي “ورَّط الجماعة ومكتبها المسير وباقي مكونات المجلس في هذا الملف الذي ستكون له تداعيات على إشعاع جماعة تطوان على الساحة الدولية”.

واعتبر البيجدي، أن ما حدث “يبين بالملموس مستوى الإرتباك أثناء توزيع المهام داخل المكتب المسير، وإسناد ملف هام وحساس لنائب رئيس لا يملك أبجديات تدبير ملف مرتبط بالتعاون الدولي وإختصاصات الهياكل الإدارية الداعمة والشريكة في تنظيم الأنشطة الخارجية”.

وسجل المصدر ذاته، أن “هذه القرارات المرتكبة قد تؤثر سلبا على الأنشطة الخارجية لجماعة تطوان مع شركائها في تحقيق التنمية الدولية”، مؤكدا أن “تدبير الشأن المحلي عبر عقد شراكات ذات أبعاد دولية هو آلية من آليات الإنفتاح، لكنه يحتاج إلى خبرات وبنيات إدارية مسؤولة عن تدبير هذه الأنشطة الخارجية”.

وشدد الفريق الجماعي، على أن الشأن العام المحلي يتطلب “مكتبا جماعيا متماسكا ينسق في كل صغيرة وكبيرة ويمثل المدينة، ويدرك الأهداف والاستراتيجيات والخطط ورؤية واضحة حول الأنشطة الخارجية المرتبطة بتحقيق التنمية المحلية”، مطالبا بضرورة إدراك أسس السياسات الداخلية والخارجية للمغرب وشركائه الدوليين.

إلى ذلك، دعا فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة، إلى خلق خلية داخل المكتب المسير مسؤولة عن تدبير ملف التعاون الدولي مع الشركاء، تواكب وتنسق في كل الأنشطة التي لها تقاطعات مع السياسة الخارجية والدبلوماسية الموازية.