خلافات تنظيمية “حادّة” تُعجل قرار الإطاحة بشفيق من سفينة الجرار  

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ عن الأسباب الحقيقية التي عجلت قرار الإطاحة بعبد الحق شفيق، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة من سفينة “الجرار”، وهو القرار الذي يأتي على بعد أسبوعين من الانتخابات الجزئية بعين الشق التي كان من المقرر أن يخضوها الأخير باسم حزب البام.

مصادر قيادية تحدثت للجريدة، أوضحت أن المشاكل التنظيمية “الحادة” التي وقعه فيها شفيق مع الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، والتي وصلت إلى الباب المسدود، خاصة بين شفيق والقيادي بالحزب سعيد الناصري، دفعت قيادة الحزب إلى وضع حدّ لهذه الخلافات، مخافة تأثيرها على حظوظ الحزب في استعادة مقعده بدائرة عين الشق.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المكتب السياسي لحزب البام، الذي انعقد أمس برئاسة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، تداول وصادق على قرار لجنة الأخلاقيات التابعة للحزب، بشأن طرد عبد الحق شفيق من صفوف الحزب.

ولم تنف مصادر الجريدة، أن يكون قرار طرد البرلماني عبد الحق شفيق الذي جردته المحكمة الدستورية في وقت سابق من مقعده النيابي، استجابة لرغبة الأخير في الترشح باسم حزب جديد خلال الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري بدائرة عين الشق بالدار البيضاء.

هذا، وحددت وزارة الداخلية يوم 29 شتنبر المقبل موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية عين الشق.

وعن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين، فقد حددته وزارة الداخلية ابتداء من يوم الجمعة 16 شتنبر 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022.

وكان عبد الحق شفيق قد فاز باسم البام في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” بالدار البيضاء، إلاّ أن المحكمة الدستورية ألغت المقعد، وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة وحدد لها تاريخ 12 أكتوبر لوضع طلبات الترشيح.

وألغت المحكمة الدستورية انتخاب برلمانيين بمجلس النواب، عبد الحق الشفيق عن حزب الأصالة والمعاصرة وإسماعيل بنبى عن حزب الاستقلال اللذين فازا في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الفائت بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” بالدار البيضاء.

قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يونيو الجاري، أمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما اعبد الحق شفيق وإسماعيل بنبى.

وتعود أسباب إسقاط المقعدين إلى توزيع منشورات انتخابية تتضمن صور شفيق وبنبى لوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، بالإضافة إلى استمرار حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي “صوتا وصورة” طيلة يوم الاقتراع.

كما تم وفق قرار المحكمة الدستورية، تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، شكل حسب قرار المحكمة الدستورية “مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين وخرقا سافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع”.