بعد عام من تنصيبها.. هل يُؤثر غياب كتاب الدولة على أداء حكومة أخنوش؟

أعاد التعديل الحكومي المرتقب إجراؤه على هندسة حكومة أخنوش، طرح أسئلة حول أسباب تأخر الإعلان عن تعيين كتاب دولة ضمن الفريق الحكومي الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد مرور قرابة سنة على تعيين أعضاء الحكومة المغربية، من لدن الملك محمد السادس، في أكتوبر من السنة المنصرمة.

وفي وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن انشغال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باختيار كتاب الدولة ممن سيشغلون بعض القطاعات الوزارية، لاسيما على صعيد ما يعرف بـ”وزارات السيادة” منها وزارة الخارجية، خاصة بعد دعوة الخطاب الملكي الأخير إلى النهوض بقطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يرى مراقبون أن الجواب عن تعيين كتاب دولة جدد يكمن في إجراء تعديل حكومي تزامنا مع الدخول السياسي والبرلماني المقبل.

وفيما كان بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 7 أكتوبر المنصرم عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الحالية، أكد أنه “سيتم تعيين كتّاب دولة لاحقا في بعض القطاعات الوزارية”، أظهرت سنة من عمر حكومة أخنوش أن هناك حاجة ملحة لكتاب دولة على رأس عدد من القطاعات الحكومية على غرار باقي التجارب الحكومية السابقة، ومنها الداخلية والتعليم والصحة والشغل والطاقة والوظيفة العمومية.

تأثير غياب كتاب الدولة

ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن تعيين عدد من كتّاب الدولة على صعيد بعض القطاعات الوزارية، من شأنه أن يؤثر في أداء  هذه القطاعات الحكومية وأن يخفف العبء على بعض الوزراء، وأن يساهم في تسريع وتيرة معالجة عدد من الملفات العالقة، لكن بالمقابل قلل محللون من  تأثير تعيين كتاب الدولة من عدمه على أداء الحكومة الحالية التي ارتأى رئيسها اعتماد سياسة الأقطاب لتقليص تركيبة الفريق الحكومي.

وفي هذا الصدد، أكد سعيد خمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أنه من الناحية المبدئية يبدو أنه لن يكون هناك أي تأثير كبير لغياب كتاب الدولة على أداء الحكومة التي يقودها أخنوش، وأوضح أنه يتعين الانتباه إلى أن إعلان تشكيل الحكومة دون كتاب الدولة، قد يرجع إلى المنطق الذي اعتمده رئيسها في تشكيلها مراعاة لسياسة التخصص والأقطاب، مع وجود قطاع واحد يضم قطاعات فرعية أخرى.

وكانت حكومة عزيز أخنوش، التي عيّن الملك محمد السادس أعضاءها في 7 أكتوبر من العام الماضي، قد ضمت 25 وزيرا من بينهم 7 نساء.

وشدد خمري في حديثه لـ”مدار21″، على أنه إذا كان هذا القطاع الحكومي أو ذاك لا يستوجب وجود كتاب دولة، فمن باب أولى أن يتم اللجوء إلى هذا الأخير من أجل ترضية بعض أحزاب التحالف الحكومي، كما يذهب إلى ذلك البعض، لافتا إلى أن الفعالية لا ترتبط فقط بتعيين كتاب دولة جدد بقدر ما تتعلق بامتلاك الحكومة لسياسية عمومية واضحة المعالم من أجل تدبير عدد من الملفات المطروحة.

وقال الأستاذ الجامعي، إن وجود كتاب الدولة من عدمه ليس هو المعيار الأساس للحكم على حسن أداء الحكومة وتقييم منجزاتها على صعيد هذا القطاع الحكومي أو ذاك، معتبرا أن تأخر الإعلان عن تعيين كتاب الدولة الجدد، لا يلزم سوى الجهات الرسمية التي يناط بها الاختصاص الدستوري لتعيينهم، حيث تظل السلطة التقديرية لرئيس الدولة في جدوى هذا التعيين من عدمه.

التعيين مؤطر بالدستور

ويتم تعيين كتّاب الدولة من طرف الملك وباقتراح من رئيس الحكومة، وميز الظهير الشريف المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم بين الوزراء وكتّاب الدولة على مستوى التعويضات التي يتلقونها مقابل المهام التي يقومون بها، حيث يحصل الوزراء على تعويضات تفوق تعويضات كتّاب الدولة.

وأشار خمري، إلى أنه إذا ارتأى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن فريقه الحكومي يشتغل في ظروف جيدة وليس في حاجة لتعزيزه بكتاب دولة جدد، فإنه ليس هناك ما يلزمه من الناحية الدستورية، باقتراح بروفيلات جديدة، من شأنها أن تساهم في تشتيت الفريق الحكومي وتوسيع المسؤولية على أكبر عدد من القطاعات الوزارية.

وسجل أن إخراج لائحة جديدة للمترشحين لشغل منص كتاب الدولة ضمن فريق أخنوش الحكومي، سوف يثير من دون شك مناقشات وخلافات داخل أحزاب التحالف الحكومي قبل الوصول إلى تسويات وتوافقات، مشيرا إلى أن معايير توزيع حقائب كتاب الدولة ستكون بناء على الوزن السياسي وعدد المقاعد المحصل عليها لكل حزب من مكونات الإئتلاف الحكومي، واستنادا إلى عدد الوزارات التي نالت الأحزاب الثلاثة برسم التشكيلة الحكومية الحالية.

وخلص أستاذ العلوم السياسية، إلى أن أداء الحكومة يرتبط بمضمون السياسات العمومية التي تتبناها الحكومة في إطار التعاقد مع المواطنين من أجل الاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، سواء تمثلت هذه السياسة في قرارات أو اجراءات أو قوانين، مؤكدا أنه إذا ارتأت الحكومة أن هناك قطاعا أبانت الممارسة الحاجة إلى تخصيصه بكاتب دولة فإن الأمر ممكن ولكنه ليس بالضرورة.

هذا، وينص القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة على أنه “تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتّابا للدولة”، ويأتي كتّاب الدولة في آخر الهرم الحكومي بعد الوزراء والوزراء المنتدبين، حيث لا يحضرون اجتماعات المجلس الوزاري ويستمدون صلاحياتهم مما يتم تفويضه لهم من لدن الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية المعنية.