فرنسا ترفع قيود التأشيرات للتونسيين.. خبير: بوادر تحالف ثلاثي لكبح جماح المغرب

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن باريس قررت إعادة إصدار التأشيرات إلى النسق الطبيعي، وذلك بعد نحو سنة من تشديد ضغوطها تجاه كل من الجزائر وتونس والمغرب.

وقررت باريس إعادة العمل بالنظام الطبيعي في إصدار التأشيرات للمواطنين التونسيين، وفق ما أورده بلاغ مشترك بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيره التونسي توفيق شرف الدين صدر الأربعاء.

وبعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين، اتفق الطرفان خلال مكالمة هاتفية بينهما على عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي “بأثر فوري”.

واعتبر المحلل السياسي سمير بنيس القرار الذي اتخذته فرنسا اليوم يؤكد إلى حد بعيد وجود بوادر تشكيل تحالف ثلاثي فرنسي-جزائري-تونسي لكبح جماح المغرب، متسائلا: “ما تفسير أن تعلن فرنسا بشكل مفاجئ رفع القيود التي وضعتها على منع التأشيرة للتونسيين؟”

ويضيف الخبير في العلاقات الدولية بنيس: “هناك احتمال كبير أن تتخذ فرنسا في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة قرارا مماثلا بخصوص الجزائر، حليفتها وابنتها البارة التي تنفذ أجندتها منذ ما يزيد عن ستة عقود، مما يعني أن قرار فرنسا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب له أسباب غير تلك التي ادعتها”.

بدوره تساءل المحلل السياسي والناشط الحقوقي نوفل بوعمري عن طبيعة الرابط بين إعلان فرنسا اليوم عن تسهيلات في منح التأشيرة للتونسيين، و الأزمة الأخيرة التي تعمد فيه قيس السعيد استقبال الانفصالي إبراهيم غالي.

وقال بوعمري، إن التساؤل حول الرابط بين الحدثين، مؤكدا “سؤال مشروع”، خاصة و أن فرنسا تضغط على المغرب بعدم منح تأشيرات السفر للسياحة و الطلبة، و كانت لنا معها نفس الأزمة، مضيفا “الأيام ستكشف المزيد عن الأزمة التونسية المغربية و بعض خلفياتها الإقليمية”.

وفي الخريف الماضي، قررت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء قيل إن هدفه “الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا”.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها، وأن أن البلدان أحرزا تقدما كبيرا” في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي بيانهما المشترك، اتفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول “كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام”.

وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا صامتا منذ فترة تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.

ومنذ شتنبر 2021، ظهر التوتر بشكل علني بعد قرار باريس تشديد القيود على منح تأشيرات للمواطنين المغاربة، وتعزز بعدم تبادل البلدين الزيارات الدبلوماسية منذ تلك الفترة.