بركة يكشف خريطة عمل جديدة لوزارة التجهيز والماء

حدد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، المبادئ التوجيهية الاستراتيجية الخاصة بوزارة التجهيز والماء إلى غاية سنة 2023، في لقاء عرف حضور عدد من المدراء الجهويين والإقليميين.

ووضع بركة خلال اللقاء خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها إلى غاية 2023، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية، وهي المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للوزارة على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات، حسب بلاغ لوزارة التجهيز والماء توصلت “مدار21″ بنسخة منه”.

وأكد البلاغ أن نزار بركة حدد بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، وشدد على أن “مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع”.

وركز المسؤول الحكومي، وفق المصدر ذاته، على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي.

وأكد وزير التجهيز والماء، خلال اللقاء، المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية.

بهذا الصدد، أعطى الوزير المثال بقطاع البناء والأشغال العمومية التي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة.

وأضاف أنه “كما يجب أن تكون المديريات الجهوية حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال”.

وحث نزار بركة، وفق البلاغ، القوى الحية داخل وزارة التجهيز والماء على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين.

وجدد نالمتحدث ذاته التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للوزارة، والتي، بالنسبة له، يجب أن “تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي”.