استقبال غالي.. صبري لـ”مدار21″: من يأتي على ظهر الانقلابات تسهل عليه المساومات

أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد النبي صبري، أن الذي يساهم  تقوية العلاقات الثنائية بين الدول ومن خلالها العلاقات المتعددة الأطراف، هو الابتعاد عن المساواة وعن التنصل من الالتزامات وأن تكون الدولة مستقلة في قرارها.

وأوضح صبري في حديثه لـ”مدار21″، أنه فيما يتعلق باستقلال القرار، فإن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي باستقبال زعيم الانفصاليين، تثير الاستغراب حقا نظرا لعدة أسباب أولها أن السياسة الخارجية التونسية تجاه الممكلة، منذ زمان والتي هندسها الراحل بورقيبة تقوم على أنه إذا كان المغرب والجزائر قوية ستكون تونس كذلك.

هذا، وأثارت الخطوة المفاجئة، والتي وصفه الكثيرون بـ”غير المحسوبة العواقب”، التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، باستقبال المسمى إبراهيم غالي رئيس ميليشيات البوليزاريو، للمشاركة في القمة الإفريقية اليابانية، ردود فعل وطنية ودولية مستنكرة لهذا القرار الذي غيبت المغرب عن القمة المذكورة بسبب ما اعتبرته الرباط إساءة إلى وحدة المملكة الترابية ودعم صريح لأطروحة الانفصال.

في المقابل، اعتبر صبري، أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب بسحب سفيره من تونس هي خطوة حاسمة وايجابية تؤكد أن المغرب وصل إلى مستوى أنه لايقبل المساومة على وحدته الترابية، مضيفا “مع الأسف تونس سقطت ضحية الابتزاز والمساومة والضغوطات لأن من يأت على ظهر الانقلابات يسهل عليه الدخول في مثل هذه المساومات”.

وأشار استاذ القانون الدولي بجامعة الرباط، إلى أنه رغم المناوشات التي تحصل بين الفينة والأخرى إلا أن تونس كانت تحافظ على الثوابت التي لم يسبق لها أن خرقتها، مؤكدا أن هناك عددا من الضوابط المؤطرة للصلاحيات الداخلية والخارجية للدول على مستوى حرية الاختصاص والامتداد والاستئثار بالاختصاص.

ونددت دول افريقية بالدعوة أحادية الجانب من طرف تونس لكيان انفصالي ضدا على رأي اليابان وفي انتهاك لمساطر التحضيرات والقواعد المرساة، ونددت السينغال وغينيا بيساو وجزر القمر وليبيريا بهذه الخطوة، داعية إلى “تعليق أشغال هذه الدورة إلى حين تسوية المشاكل المرتبطة بالمساطر” بعد دعوة أحادية الجانب لكيان (البوليساريو) الانفصالي للمشاركة في هذا الحدث.

وقال صبري “مع الأسف، تونس تخلت عن الضوابط رغم علمها بالقواعد، وتُدرك من خلالها وزارتها المعنية الحقائق المؤطرو لهذا النزاع المفتعل ومن خلالها القواعد التي دبرت هذا الملف سواء منها تلك المتعلقة بسبب خروج المغرب من منظمة الاتحاد الافريقي قبل أن تعود إليها.

ونبه الأستاذ الجامعي، إلى أن اليابان حاولت أن تقوم بالخطوة التي أكدت من خلالها بعدم حضور الجبهة الانفصالية إلى القمة، علما أنه سبق حدوث مثل هذا الأمر في منتديات سابقة غير أنه كان انتباه لهذا الأمر، هو ما لم يحصل مع القمة التي احتضنتها تونس على عهد رئاسة سعيد.

وسجل صبري، أنه “بهذه الطريقة دخل الرئيس التونسي قيس سعيد في المساوامة، ومن يقع في المساوامة فهو يضع العلاقات الثنائية مع الدول على “كفّ عفريت” لأن الملك محمد السادس قال في خطاب ثورة الملك والشعب خلال السنة الماضية، أن المغرب لن يوقع أي اتفاق أو شراكة مع أصحاب المواقف الغامضة من الصحراء إذا كانوا لا يحترمون وحدته الترابية.

وأضاف،  أن الخطاب الملكي الأخير رفع من السقف لأنه اعتبر أن المنظار الذي تنظر به الدولة المغربية إلى العالم الخارجي هي قضية الصحراء ودعم الوحدة الترابية للمملكة، مشددا على أن “تونس اتخذت قرارا صاغرا بعدما كانت كبيرة في قرارتها السابقة وهو قرار يعكس صغر المساحة الفكرية التي يمتلكها الرئيس التونسي في هذه القضية التي أغضبت المملكة المغربية ومعها عدد من الدول الافريقية”.

وتابع، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد أن داس على القيم المتعارف عليها في كيفية الوصول إلى الحكم وكيفية التعامل مع المواطنين في العلاقات الخارجية، داس أيضا على القيم الدينية والكونية المتعارف عليها التي لا تفرق بين الشعبين المغربي والتونسي منذ عقود من الزمن.

وخلص صبري، إلى أن قيس سعيد، أراد من خلال القمم التي كان يعتقد أنها ستعوض له تدنيس القيم التي اقترفها، فإن ذلك أوقعه في مثل هذه السلوكيات من خلال استقباله لزعيم الانفصاليين، متسائلا عما إذا كانت هذه الخطوة ستقدم أم ستؤخر في المشهد التونسي، قبل أن يجيب أنه رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف؟