موجة الغلاء تُعرّي “اختلالات وعشوائية” سوق بيع المقررات الدراسية بالمغرب

انتقدت الجمعية المغربية للكتبيين، اقتصار الدعم الحكومي المباشر للناشرين على كتاب التعليم العمومي، في حين أن الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولى والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ.

وقالت سميرة شاعر رئيسة الجمعية المغربية للكتبيين، إن الدخول المدرسي سيشهد ارتفاعا كبيرا في اللوازم الدراسية خاصة، بحيث يرتقب أن يشكل فرقا شاسعا مقارنة بالتكلفة التي اعتادتها الأسر المغربية خلال المواسم السابقة، مؤكدة أن الكتبيين سيصطدمون مع المستهلكين من آباء وألياء التلاميذ، بالرغم من تعود الأسر على التأقلم مع موجة الغلاء التي شملت مختلف المجالات من مواد غذائية وألبسة وأسفار وغيرها.

وسجلت شاعر في حوار مصور مع “مدار21” ينشر لاحقا،  أن هناك ارتفاعا وصفته بـ”المهول”، ينتظر أن تشهده جميع اللوازم المدرسية وعلى رأسها الدفتر المدرسي، تتراوح ما بين 40 إلى 110 في المائة وزيادة يومية في ظل احتكار السوق وانتهاز الظرفية الاقتصادية المتسمة بتقلبات الأسعار على المستوى الدولي.

جوانب الظل

وكشفت شاعر، أزمة الأسعار التي تشهدها كثير من الأدوات والمقررات تزامنا مع قرب حلول الموسم الدراسي، عرت كثيرا من “جوانب الظل” التي تعتري سوق بيع الكتب المدرسية ولوازمها بالمغرب، خاصة ما يتعلق بتأثير بيعها على مستوى الأسوق الكبرى الممتازة، مما يضر كثيرا بالكتبين لاسيما الصغار منهم المتواجدين بالأحياء الشعبية وما يعرفون بـ”كتبيي القرب”.

وأشارت إلى أن هذه الأسواق، باتت تبيع حتى المقررات في غياب أي مراقبة من السلطات المختصة، فضلا عن لجوئها إلى التخفيضات لبيع أكبر كميات ممكنة من اللوازم الدراسية، بأسعار تكون في أحيانا غير تنافسية، بحيث يمكن على سبيل المثال أن تجد نوعا من الدفاتر بـ2.9 درهم في حين يشتريه الكتبي بنحو 3 دراهم دون احتساب التكاليف.

وسجلت رئيسة جمعية الكتبيين، التي تمتلك مكتبة لها بمدينة بني ملال، أن معاناة الكتبيين تفاقمت أكثر بعدما صارت المؤسسات الخاصة بدورها تبيع المقررات الدراسية خارج مقتضيات القانون، مما يضرر بقاعدة المشترين من المكتبات التي تؤدي الضرائب للدولة خلافا للمؤسسات الخصوصية المعفية من التضريب.

عشوائية الأسواق

إلى جانب ذلك، أشارت شاعر إلى الأسواق العشوائية التي تنتشر بشكل “مخيف” في الأحياء الشعبية تزامنا مع الدخول المدرسي، مؤكدة أن بيع الكتب المدرسية، صار مهنة من لا منهة له بحيث أصبح يباع خارج الضوابط القانونية في كل مكان بما فيها محلات البقالة وتجار المواد الغذائية بالجملة، بالإضافة إلى ما يعرفون بـ”الفراشة”.

وسجلت المتحدثة ذتها، أن هناك مشاكل أخرى تواجه الكتبيين، خاصة في علاقتهم مع الناشرين، ومنها تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي والذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية مليون محفظة، التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبي القرب من الاستفادة منها.

كما انتقدت رئيسة جمعية الكتبيين، عدم توفير الكتاب في إبانه من طرف بعض دور النشر كل سنة وكذا تراجع بعضها في نسبة الخصم والمحدد في 20 في المائة إلى 10 في المائة، وهذا خروج منها عن الإجماع، مشيرة إلى أن الكتبيين يتفاجؤون كل عام بطبعة جديدة ومنقحة من الناشرين، في حين أن الأمر يتعلق بتغيير سنة الإصدار وبعض التعديلات البسيطة.

ونبهت الجمعية المغربية للكتبين إلى غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية والذي يعرف زيادة كل موسم دراسي جديد من (5 إلى 25 في المائة) عند أغلب المستوردين، مشيرة  إلى إقدام المؤسسات الخصوصية على بيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 06-00.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية للكتبيين، رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات “طبعة جديدة ومنقحة”، وهذا ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة ويخلق اصطداما مع الزبناء الذين لا يقبلون طبعة قديمة.

تهديد المكتبات

شاعر وبعدما أوضحت أن الكتبي يتحمل معاناة كبيرة في توفير الكتب واللوازم الدراسية للمواطنين، اعتبرت أن الدخول المدرسي يعتبر النشاط الأساسي والرواج الاقتصادي لأكثر من 90 في المائة من الكتبيين المحليين، مما يضعف مدخوله السنوي في ظل دخول مدرسي لا تحكمه ضوابط وحماية من المشرفين عن قطاع التجارة والخدمات.

وشددت على أنه في ظل الارتفاع المهول في الأسعار، فستضطر كثير من الأسر إلى المقارنة بين الأسعار، لكي تختار أرخصها خاصة تلك المتواجدة بالأسواق الكبرى والممتازة وببعض الأسواق العشوائية، معتبرة أنه في غياب أي تدخل ومراقبة من لدن السلطات المعنية، فإن الكتبي بات يعيش وضعا صعبا بات يهدد استقراره المهني والمادي.

وكانت الجمعية المغربية للكتبيين، نددت بكل الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين، محملة في بلاغ لها المسؤولية للجهات المعنية في هدر الزمن المدرسي وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق، كما طالبت وضع حد لبيع الكتاب المدرسي بالمدارس الخصوصية بقرار وزاري.

وثمنت الجمعية، المجهودات التي قامت بها الحكومة لأجل تخفيف العبء عن الأسر المغربية، عبر تخفيض كلفة الدخول المدرسي من خلال إقرار دعم مباشر للناشرين، مسجلة أنه رغم ذلك سوف يعرف هذا الدخول المدرسي ارتفاعا كبيرا في الأسعار.

لكنها دعت في المقابل، كافة الجهات ذات الصلة بموضوع الكتاب والنشر بالتدخل لتوفير الكتاب المقرر ولوازمه واعتماد البدائل المناسبة للعناوين المقررة التي لا يلتزم أصحابها بتوفيرها في السوق وبالكميات المطلوبة منذ بداية التبضع وبنسب الخصم المتعارف عليها بين دور النشر.

وطالبت الجمعية المغربية للكتبيين الجهات الوصية على القطاع التدخل من أجل دعم المكتبة المغربية في محنتها وحمايتها من العشوائية وسوء التدبير، حماية للأمن الاقتصادي المحلي في إطار مشروع الجهة، وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي والمدرسي باعتبار المكتبة شريك أساسي في المدرسة المغربية.