عاجل..وزارة الخارجية: بيان خارجية تونس تضمن مغالطات وعمّق هوة الغموض

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة، والذي حاولت فيه “تبرير” استقبال رئيس الدولة قيس سعيّذ لزعيم الجبهة الانفصالية المزعومة “البوليساريو”، زاد من تعميق هوة الغموض في الموقف الرسمي للدولة الشقيقة ومرّر مغالطات جمة.

وجاء ذلك على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي اعتبر أن  البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمغرب، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”

وشدّدت وزارة الخارجية والشؤون، على أن البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه.

ونبّهت الخارجية المغربية، في بلاغها الصادر اليوم السبت إلى أن مؤتمر التيكاد “ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.

ولفت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المغربية، إلى أنه “تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في التيكاد”.

وبناء عليه، تقول الخارجية “تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في توجيه دعوة أحادية الجانب، ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعت مد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد أصدرت مساء أمس بلاغا عبرت فيه عن استغرابها مما وصفته بـ”التحامل غير المقبول عليها”.

وقال البلاغ إن “تونس حافظت على حيادها التام” في قضية الصحراء المغربية، التزاما بالشرعية الدولية، وهو “موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع”.

وأشار إلى أن تونس“تَلتزم بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات الاتحاد الإفريقي”، مبررة استقبال بالقول إن “الاتحاد الإفريقي قرر في مرحلة أولى، بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية، بتعميم مذكّرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي للمشاركة في فعاليات قمة تيكاد-8 بتونس”.

وأضافت الخارجية التونسية: “كما وجه رئيس المفوضية الإفريقية، في مرحلة ثانية دعوة فردية مباشرة لما وصفتها بـ”الجمهورية” لحضور القمة”.

وذكر البلاغ أن “الدعوتان جاءت تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوساكا زامبيا، يومي 14 و15 يوليوز 2022، بحضور الوفد المغربي.

واعتبرت تونس، وحسب المصدر ذاته أنه “لا وجود لأي تبرير منطقي للبيان المغربي، لا سيما وأنّ تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان القمة وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات الشراكات”.

ورفضت تونس ما تضمنه بيان وزارة الشؤون الخارجية المغربية من عبارات قالت إنها ” تتهمها باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية”.