اقتصاد الرياضة بالمغرب ينتظر تسخير الوسائل للمساهمة في خلق الثروة والشغل
يشكل اقتصاد الرياضة رافعة تنموية ما تزال غير مستثمرة بالشكل المطلوب، بالنظر لقلة عدد الممارسين والوقت الذي يخصصه المغاربة لهذه الممارسة، التي تشكل وسيلة فعالة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن فوائدها للصحة البدنية والنفسية للمواطنين.
واقع يحيل على أهمية محددات هذا الاقتصاد، وفي مقدمتها وزن الرياضة في النظامين المدرسي والجامعي، ومستوى أداء النخب الرياضية، وتوفر البنيات التحتية الرياضية والتأطير، وتنظيم أوقات العمل، وكذا التربية والتكوين.
والثابت أن قطاع الرياضة لم يحتل بعد المكانة التي يستحقها في السياسة التنموية للمملكة. وهو الواقع الذي خلص إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الصادر مؤخرا تحت عنوان “اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص الشغل ينبغي تثمينه”، وهو رأي يسلط الضوء على قطاع يمثل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوقف رأي المجلس عند الوسائل التي ينبغي تسخيرها بغية اقتراح أرضيات للتغيير بهدف رفع مساهمة القطاع الرياضي في خلق الثروة وفرص الشغل، وجعله قاطرة اقتصادية واجتماعية للمغرب.
وعمليا، أبرز المجلس أن القيمة الاقتصادية للرياضة تتطلب اعتماد خطط عمل لضمان استدامة المداخيل التي يدرها هذا القطاع، ولاسيما عبر إرساء إطار تنظيمي مناسب، سواء من حيث التنظيم أو توفر البنيات التحتية والموارد البشرية المتخصصة. وفي هذا السياق، أكد المجلس على أنه “من الأهمية بمكان وضع إطار للتتبع والتقييم من أجل تطوير منظورنا للرياضة من مجرد قطاع ذي صبغة اجتماعية، والانتقال بها إلى قطاع قابل للاستمرار اقتصاديا ومنصف اجتماعيا”.
ولذلك، تحتاج الصناعة الرياضية إلى بيئة منظمة تحكمها قواعد واضحة تتيح جذب الاستثمارات. ويمكن تحقيق عائد على الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية الكبرى (الملاعب، القاعات متعددة الرياضات، وغيرها) من خلال العروض الرياضية، أي من قبل رياضيين محترفين وتنظيمات رياضية مهيكلة.
وعلى سبيل التوصية، دعا المجلس إلى تغيير منظور المغاربة للرياضة، وذلك من خلال التواصل حول الرياضة وأهميتها، وعبر اكتشاف المواهب منذ سن مبكرة، وكذا وضع استراتيجية للتكوين والمواكبة لمهن الرياضة، ومن خلال تطوير اهتمام النساء بالرياضة، عبر فتح فرص المشاركة الفعلية أمامهن. كما يتعلق الأمر، من جانب آخر، بإرساء إطار تنظيمي مناسب، لاسيما عن طريق تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، وتوفير البنيات التحتية، ووضع نماذج للتسيير باستخدام العقود النموذجية، وإرساء الالتزام بالتوفر على معلومات حول الآثار الاقتصادية بشكل مسبق لتنظيم أي حدث رياضي وكذا تشجيع السياحة الرياضية.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، في رأيه، إلى هيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي على الرياضة بالمغرب عبر مواكبة عملية تحول الأندية من جمعيات إلى شركات، والسهر على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، وكذا تحسين قدرات الأندية والعصب والجامعات الرياضية على تعبئة المزيد من المداخيل.
وما تزال الرياضة في المغرب، في تصورها وممارستها، تعتبر نشاطا ترفيهيا اختياريا لا يتطلب تنظيما خاصا، غير أن ما خلص إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول اقتصاد الرياضة يظهر أن هذا الأخير رهين بشكل كلي بالتنظيم والهيكلة واحترافية القطاع.
