أمزازي يتحدى القانون ويحرم ميراوي من سكن الوزارة

في تحدّ صارخ للقانون، يرفض سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي السابق، إخلاء السكن الوظيفي الذي مُنح له خلال الولاية الحكومية الماضية، عقب تسلمه لمفاتح وزارة التعليم، وهو السكن الذي ينتظر الوزير ميراوي إخلاءه من أجل الانتقال إليه.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع، فإن وزير التعليم العالي والبحث والعلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، راسل مرارا وتكرارا عبر رئاسة الحكومة من أجل إقناع أمزازي بإفراغ هذا السكن الذي يمنح للوزراء وفق قائمة الامتيازات التي يستفيد منها أعضاء الحكومة طيلة مزاولتهم لمهامهم الوزارية.

وأضافت مصادر الجريدة، أن أمزازي، طلب مهمة من الوزير ميراوي، من أجل نقل أثاثه إلى منزله في منطقة زعير الراقية، مستغربة من إصرار الوزير السابق المنتمي للحركة الشعبية، على البقاء بالسكن الوظيفي، خلافا لباقي الوزراء، الذين يسلمون المفاتح لمن يخلفهم بمجرد انتهاء مهامهم الوزارية.

وحسب نفس المصادر، فقد توصل عزيز أخنوش رئيس الحكومة بعدة شكايات شفهية و مراسلات كتابية تطالبه بإفراغ السكن الوزاري من طرف الوزير السابق أمزازي، غير أن هذا الأخير، يرفض إخلاء السكن الوزاري رغم إعلامه من طرف جهات حكومية.

وكشفت ذات المصادر،  أن أمزازي الذي يمتلك منزلا فاخرا بطريق زعير بالرباط، يواصل استقبال ضيوفه وزواره بالسكن الوظيفي المخصص للوزارء، غير آبهٍ بخرقه للقانون وفق مقتضيات الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975.

هذا، ويمنح الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975، المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، الوزراء عددا من الامتيازات، تتمثل في المرتبات والتعويضات التي يتلقونها.

وتقسم تعويضات رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة إلى المرتب الشهري الإجمالي، وتعويضات عن التمثيل تخصص لتغطية بعض المصاريف الخاصة ومجموع التكاليف المرتبطة بمهامهم.

ويخول الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر في 23 أبريل 1975 المشار إليه أعلاه، أعضاء الحكومة خلال مزاولة مهامهم الحق في تعويض عن السكنى قدره 15.000 درهم شهريا، وتعويض شهري عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية قدره 5000 درهم.

وتتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة لأعضاء الحكومة، وتضع ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة رئيس الحكومة، وسيارتين رهن إشارة كل وزير، وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة.

ويتوفر منزل كل وزير على هيئة مستخدمين. وتتركب هيئة مستخدمي منزل رئيس الحكومة من رئيس للخدم، ورئيس للمطبخ، وطباخ مساعد، وبستاني واحد.كما يجعل القانون رهن إشارة الوزراء العدد نفسه من المستخدمين المذكورين، وكذلك بالنسبة لكتاب الدولة باستثناء الطباخ المساعد.