التشطيب على أسماء قياديين يُشعل مواجهة جديدة بين الداخلية و”البيجيدي”

على بُعد أسابيع من الانتخابات المقرر اجراؤها في شتنبر المقبل، احتدم صراع جديد بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية، بعدما انتقلت المواجهة بين الطرفين إلى التشطيب على قياديين بارزين في الحزب الإسلامي، في وقت ظل فيه هذا الأخير يشتكي من تضييق رجال السلطة على منتخبيه والضغط عليهم لمنعهم من الترشح باسم حزب “المصباح” خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا الصدد، كشف القياديين في حزب العدالة والتنمية عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والمستشار البرلماني ونائب رئيس “برلمان” العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، عن إقدام السلطات الإدارية على التشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.

وأوضح سكال، أنه “بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم المشار إليه أدناه عشية يوم العيد”، مضيفا “الغريب أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية”.

وتساءل القيادي بحزب “البيجيدي” عن مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضده وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم، مسجلا أن “الأغرب من ذلك هو أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون”.

سكال وبعدما أكد أنه ” إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، ما يزال اسمه لم يتغير، قبل أن يتم اخباره بأنه مسجّل في جماعة لا علاقة له بها نهائي، “وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية”، عبر عن استغرابه من “كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور”.

من جانبه، قال عبد العلي حامي الدين نائب رئيس برلمان “المصباح”، إنه ” في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة.”

وأضاف حامي الدين، أنه “في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة”.

وشدد القيادي بحزب “البيجيدي”، أن “السلطات الإدارية تناست، أن غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر ، مردفا  “مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار في هذا البلد..نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية”.

وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة،  وجه اتهامات لوزارة الداخلية، بـ”التلاعب القبلي بعمليات التسجيل، ونقل القيد، والتشطيب”، معتبرا أن هذه الممارسات، تشكل ” محاولة مكشوفة للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيه التصويت نحو جهة سياسية صارت معلومة للجميع”.

وأكد محمد البزوي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، شهدت “خروقات عديدة”، مسجلا في تصريح لموقع حزبه أن “هذا مسيء، فالعملية عرفت خروقات، خاصة ما يتعلق بعدم الاستجابة للتسجيلات الجديدة لعدد من المواطنين، ثم التشطيبات والتنقيلات غير القانونية، وهذا يعتبر إشارة سلبية نتمنى أن يتم تداركها بصيغة أو بأخرى”.

وقال البزوي، إن “هناك مجموعة من المواطنين الذين طالبوا بتسجيلهم ولم يتم ذلك، خاصة التسجيلات الالكترونية، إضافة إلى بعض التشطيبات التي شملت حتى بعض المسؤولين لحزب العدالة والتنمية والمقترحين للترشيح، بل هناك تنقيلات غير قانونية، حيث تمت بدون طلب أصحابها، والغريب في الأمر أن بعضهم تم تنقيله لجماعات لا علاقة له بها”.

ونبّه القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى التأخر الكبير في تاريخ تعليق الجداول التعديلية المؤقتة التي يفترض أن يتم تعليقها يوم 9 يوليوز 2021 بمقر السلطات الإدارية والجماعات الترابية، “متسائلا: “متى سيتم الطعن التعديلي، خاصة أنه تم إلغاء الشكوى الإدارية، حيث يجب تقديم مباشرة الطعن القضائي، ومن المستحيل فعل ذلك في اليوم نفسه؟”.

في غضون ذلك، اشتكى عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنهم تفاجؤوا بالتشطيب على أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية على صعيد عدد من العمالات والأقاليم والجماعات والدوائر الانتخابية، دون أي سند قانوني،  مشيرين، إلى وجود تنقيلات غير قانونية، حيث تمت بدون طلب أصحابها، فيما تم رفض الاستجابة لعدد من طلبات القيد في اللوائح الانتخابية داخل الآجال القانونية المحددة.

وفي سياق متصل، قالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة سيدي عزوز التابعة لإقليم سيدي قاسم، إنه ” بالرغم من تنبيهات وشكايات شفهية و كتابية متكررة، تواصل السلطات المختصة خرقها للقوانين الجاري  بها العمل، من خلال الاستمرار  في التلاعب القبلي  بعمليات التسجيل، ونقل القيد،  والتشطيب، في محاولة مكشوفة للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيه التصويت نحو جهة سياسية صارت معلومة للجميع”.

وأوضحت في بيان لها اطلع عليه “مدر 21″، أن ما أسمتها بـ”التلاعبات” التي تم تسجيلها بجماعة سيدي عزوز، تمثلت في  القيام بتشطيبات  غير قانونية، فضلا عن نهج سلوك الانتقاء القبلي في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة الأخيرة، “وهي الاختلالات التي تم تسجيلها في كل من  الدائرة 09، وكذا نقل تسجيلات من جماعات أخرى وتحويلها إلى جماعة سيدي عزوز بالدائرة 01، حيث تم رصد أكثر من  50 تقييدا بهذه الدائرة تمت خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها” .يؤكد المصدر ذاته.