صديقي يكشف حيثيات حظر ذبح إناث الأبقار ومنع ولوجها لمجازر المملكة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن حيثيات وأسباب قرار الحكومة حظر ذبح إناث الأبقار ومنع دخولها إلى المجازر في سياق خطتها لتغطية حاجية الأسواق الوطنية من مادة الحليب، مشيرا إلى نوعية أصناف الأبقار التي يشملها قرار الحظر الذي اتخذته وزارة الفلاحة في وقت سابق.

وسجل صديقي، ضمن جوابه على سؤال برلماني، أن الموسم الفلاحي الحالي اتسم بقلة التساقطات المطرية مما أثر سلبا على الغطاء النباتي وعلى إنتاجية القطيع الوطني، مؤكدا أنه “أمام هذه الوضعية لجأ بعض مربي الأبقار إلى تخفيض أعداد رؤوس القطيع عن طريق بيعها أو ذبحها.”

وحسب معطيات رسمية لوزارة الفلاحة، فإن تفاقم الظرفية باستمرار الجفاف الحاد وغلاء الأعلاف، تسبب في انخفاض ملحوظ في متوسط معدل المواليد (من 75 إلى 50 بالمائة) مما أدى إلى نقص عدد الأبقار المنتجة للحليب وأثر سلبا على انتاج وجمع الحليب (بمعدل -20 بالمائة).

وأوضحت الوزارة، أن سلسلة انتاج الحليب كانت في مسار تنموي تصاعدي إلى بداية سنة 2021، حيث عرفت اضطرابات في التوازن من عدة عوامل أهمها تداعيات جائحة كوفيد-19 على سلاسل القيم في القطاع وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل الأزمة العالمية وآثار الجفاف  بأزيد من 30 بالمائة بالنسبة للأعلاف المستوردة.

ولمواجهة الارتباك التي شهدت السوق المغربية، في سياق موجة الغلاء وتداعيات الجفاف، قررت الحكومة قبل نهاية السنة الماضية، منع ذبح الأبقار الحلوب بهدف معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، وهو الأمر الذي أثار حالة من الارتباك في صفوف الفلاحين، لأن البلاغ الصادر لم يوضح نوعية الأبقار الحلوب التي طالها المنع.

ومن أجل تبديد حيرة الفلاحين وارتباكهم، دعا محمد لحموش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير للفلاحة والصيد البحري إلى الكشف عن عن الابقار المقصودة، وعما إذا كان الأمر يتعلق بالأبقار الحلوب العادية، أم بأصناف أخرى، ملتمسا من الوزير صديقي توضيح حيثيات هذا البلاغ لعموم الفلاحين.

وفي معرض جوابه على السؤال البرلماني لعضو الفريق الحركي، أوضح وزير الفلاحة، أنه من أجل الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية، تم إصدار الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة لضبط ومنع ذبح الأبقار الحلوب التي يقل عمرها عن 4 سنوات، وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.73.612 الذي يمنع ويقيد ذبح بعض إناث الأبقار، كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2.92.466 بتاريخ 13 ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993).

وتشمل هذه الدورية المشتركة، حسب جواب صديقي الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، منع ذبح إناث الأبقار من الأصناف الحليبية (هولستاين، والمنبليارد) التي تتوفر على أقل من أربعة قواطع أسنان، مع حظر دخولها إلى المجازر فيما تم استثناء إناث الأبقار من الذبح من بين الأصناف الأخرى، وخاصة تلك الموجهة إلى إنتاج اللحوم الحمراء من الأصناف اللاحمة والهجينة، مشيرا إلى أنه تم إصدار مذكرة توضيحية من أجل شرح المقتضيات ورفع أي لبس في الموضوع.

وكشف المسؤول الحكومي، عن تم تشكيل لجان للتتبع على مستوى المديريات الجهوية للوزارة من أجل تتبع مجريات هذه العملية ومواكبة تنفيذ مقتضياتها، وتضم ممثلين عن السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجماعات الترابية والمنظمات البين المهنية لسلسلتي الحليب واللحوم الحمراء.

وسجل وزير الفلاحة، في وقت سابق، أن مجهود حكومة منصب بشكل كلي على تفعيل عدة إجراءات بشكل مستعجل وسريع للحفاظ على توازن هذه سلسلة الحليب وحيوية القطاع وعلى مداخيل المنتجين (الكسابة) وتموين الأسواق وضمان استقرار أسعار الحليب، فضلا عن دعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لصناعة مشتقات الحليب، ودعم وتنظيم وتقنين عملية التلقيح الاصطناعي عند الأبقار ومواصلة دعم توزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب، والعمل على وضع برنامج وطني خاص بانتاج الأعلاف .

وكشف صديقي، عن وضع نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنيين لضمان العرض الكافي لتلبية الطلب، ودعم استيراد عجلات الأصناف الحلوب والذي يشمل 20 ألف رأس لـ24 شهرا، ودعم انتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصلية محليا (4000 درهم للعجلة)، مشيرا إلى أن انتاج الحليب في المناطق المسقية، يتمركز بأكثر من 90 بالمائة في ( جهات ( الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة).