“الباكالوريا لا تموت”.. كليات يرضخن لمطلب تسجيل حاملي الباكالوريا القديمة

تفاعلت عدد من الكليات المغربية بشكل سريع مع “الحملة الرقمية الواسعة”، التي دعت إلى السماح لحاملي شهادة البكالوريا القديمة، بالتسجيل في الجامعات الوطنية، حيث إنها رضخت لهذا المطلب، وفتحت باب التسجيل في وجه الطلبة، أصحاب الباكالوريا ما قبل سنة 2020، الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني، يوم أمس الأربعاء، عن فتحها باب التسجيل لصالح حاملي شهادة البكالوريا ما قبل 2020، منذ يوم الأربعاء 14 شتنبر إلى غاية الـ21 من الشهر ذاته.

بدورها، فتحت إدارة كلية أصول الدين بتطوان، التابعة لجامعة عبد الملك السعدي، باب التسجيل لفائدة الطلبة حاملي شهادة البكالوريا القديمة إلى غاية يوم الجمعة المقبل الـ16 من شتنبر الجاري.

وأطلق عدد من النشطاء، ومنهم أكاديميون، في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، حملة إلكترونية تهدف إلى إعادة النظر في القرار المتعلق بعدم السماح لحاملي شهادة الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية، عادّين هذا الأمر “إقصاء غير مبرر” في حق الأشخاص الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

واجتاح وسم “البكالوريا لا تموت” منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، حيث انخرط فيها الأشخاص المتضررون من هذا القرار، إلى جانب أساتذة وطلاب جامعيين وفاعلين مدنيين.

ويذكر أن العديد من الطلبة يحرمون من التسجيل بعدد من الجامعات المغربية، بدعوى أنهم يملكون شهادة باكالوريا قديمة، مما يدفع بعضهم إلى اللجوء للقضاء، الذي ينصفهم في ظل غياب قانون صريح يمنعهم من التسجيل.

ومن بين هذا الوقائع رفض كلية الحقوق بمراكش تسجيل أحد المواطنين في السنة الأولى بشعبة القانون، بدعوى أنه حامل لبكالوريا قديمة.

وبناء على الدعوى التي قدمها الأستاذ “نعمان محمد النديري”، محامي بهيئة مراكش، يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بمراكش، فقد أصدرت هذه الأخيرة حكما، يوم الخميس 4 فبراير الماضي، يقضى بإلغاء قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والأمر بتسجيل الطالب مع النفاذ المعجل.