الأزمي: حزبنا لم ينس الفئات الهشة ولا نبيع الوهم للمغاربة

قال ادريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، “إننا بدأنا الولاية الحكومية الأولى بدعم صندوق التماسك الاجتماعي في قانون المالية، الذي اهتم بالأرامل وأطفالهن، وننهي الولاية الثانية بصندوق التماسك الاجتماعي وتعميم التغطية الاجتماعية”، مُشيرا إلى أن “حزبه لم ينس الفئات الهشة”.

وأوضح الأزمي، في معرض حديثه حول “حصيلة الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني والبنيات الأساسية”، خلال ندوة لملتقى شببية العدالة والتنمية، أمس الثلاثاء، أن “رؤية الحزب مبنية على تنويع الاقتصاد وتسهيل حياة المقاولة التي لم تكن إلا بمنطق المسؤولية والإرادة، أي تطوير إمكانيات البلد لتوفير الاستثمار والبنيات الأساسية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، انتقد الأزمي من أسماهم “يبيعون الوهم للمغاربة في برامجهم الانتخابية ويوزعون الوعود الوهمية التي تعمق الجراح في الثقة في المسؤولين السياسيين، وفي السياسة، لأن هذه الوعود تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني”.

وفي إشارة نقدية للوعود التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قال الأزمي “لا يمكن أن تقول للناس بأنني سأضيف في الرواتب 1000 درهم أو 300 درهم، السؤال أولا هو أن تشرح للناس كيف تحولتَ من اللبرالية المتوحشة التي لا يهمها سوى الربح والريع إلى الاهتمام بالضعفاء والمساكن”.

ودعا الأزمي أخنوش إلى الكشف عن طرق تمويل وعوده الانتخابية، من دون إصلاح المقاصة أو النظام الجبائي ولا عن طريق إضافة الضريبة على القيمة المضافة ولا من المديونية، في وقت “طُرح نظام المساعدة المباشرة والدعم المباشر وقلتَ لنا لا، بدعوى أنه لا يمكن أن نضع مجتمع المساعدة، أي l’assistanat بالفرنسية؟”.

واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنه لا يمكن تمويل الاقتصاد أو خلق الاستثمار إلا من خلال الإصلاحات السابقة، مُستنكرا بذلك وعد تخفيض عجز الميزانية، الذي عمقته الجائحة، من 6,9 من الناتج الداخلي الخام إلى 3,5، ومتسائلا حول ” الوعود التي توزع من دون أن تقول لي بماذا ستمولها”.

وفي هذا السياق، أضاف الأزمي “أخاف على المالية العمومية لأنها مالية المغاربة وأخاف من المؤشرات الماكرو اقتصادية، وأخاف على جاذبية الاقتصاد الوطني، لأنه اقتصاد المغاربة”، لافتا إلى أنه “وأنا مسؤول أتذكر كيف عشنا السنوات الصعبة، لنعيد التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد، ولاحظت صعوبات تخفيض عجز الميزانية من 7,6 من الناتج الداخلي الخام والمديونية التي تتراكم”.

مقابل ذلك، قال الفاعل السياسي إنه “على المستوى الاقتصادي، أظهرت لنا الجائحة أنه لا يمكن أن نعتمد على الخارج في كل شيء، وعندنا إمكانيات الإنتاج المحلي وإمكانيات الاستهلاك المحلي التي ينبغي أن نستثمرها”.

وأوضح أن “الحكومة وضعت مخطط مشاريع استثمارية صناعية، من خلالها يمكن أن تُستبدل الواردات بالمنتوج المحلي”، أي استبدال 43 مليار درهم من الواردات وجعلها منتوجا محليا واستثمارا وصناعة محلية، تضمن الحفاظ على توازن الميزان التجاري وتضمن توطين الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، على حد قوله.