أي استراتيجية لحماية السياحة الداخلية من التلاعب بالأسعار؟
من حق المغاربة قضاء عطلتهم الصيفية والتعرف على المؤهلات السياحية التي تزخربها بلادهم، والتمتع بشواطئها المتنوعة، والاستفادة من مزايا الفنادق وخدماتها، بعيدا عن روتين المساكن الاعتيادية؛ بعد ثلاث سنوات من الإجراءات الاحترافية والتدابير الوقائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، لمواجهة جائحة كورونا ،وضمان الأمن الصحي ؛ ولكن هيهات هيهات، عندما يصبح هذا الحق صعب المنال امام الجشع و التلاعب بالأسعار وفرض شروط تعجيزية، دون حسيب ولا رقيب، وفي غياب أي تدابير مواكبة لتشجيع السياحة الداخلية، واستراتيجية واضحة المعالم لحماية هذه الأخيرة من التلاعب بالاثمان، وإجراءات صارمة لمراقبتها؛ ليزداد المستهلك المغربي اكتواء بالتلاعب بالأسعار في مختلف المجالات المرتبطة بحياته.
إن هذه الوضعية الصعبة التي تعرفها السياحة الداخلية، وتداعياتها السلبية على السائح المغربي، تسائل السياسة القطاعية عن دورها في مراقبة أثمان الخدمات الفندقية وحماية المستهلك من أي تلاعب في أسعارها، بعدما حرصت على تقديم الدعم الكفيل بتمكين المؤسسات السياحية من تجاوز الأزمة الناتجة عن الجائحة؟
كما تسائل المكتب الوطني المغربي للسياحة عن المهام الموكولة إليه فيما يتعلق بتشجيع السياحة الداخلية التي ساهمت في إنقاذ القطاع السياحي من السقوط في حافة الإفلاس خلال إغلاق الأجواء المغربية من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا؟
وهذا يعني أن التنمية السياحية كل لا يتجزأ؛ بما يقتضي ذلك من إعادة النظر في هذا التوجه المعتمد القائم على تقديم التحفيزات اللازمة لصالح السياحة الخارجية، في غياب اي تشجيع للسياحة الداخلية التي تظل الدعامة الأساسية لتنمية القطاع السياحي بجميع روافده ومختلف أنشطته.
