توجيهات الملك تستنفر وهبي لإحصاء الموظفين بأقسام قضاء الأسرة
استنفرت التوجيهات التي قدمها الملك محمد السادس، بمناسبة خطاب العرش الأخير، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سارع إلى التفاعل معها عبر توجيه مذكرة مستعجلة إلى رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، يطلب من خلالها إحصاء الموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة.
ودعا الملك خطاب الذكرى الـ23 لعيد العرش، إلى تعميم محاكم الأسر على كل المناطق وتمكينها من الموارد الضرورية، مشيرا إلى أن تمكين المرأة من حقوقها لن يكون على حساب الرحل أو على حساب المرأة.
وأوضح وهبي، أن هذه المذكرة، تأتي في إطار الانخراط في تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش، الذي جاء فيه “ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”.
وأضاف وزير العدل، ضمن المذكرة التي اطلع عليها “مدار21″، أن هذه الخطوة تأتي أيضا وعيا من وزارة العدل بخصوص المهام المنوطة بالموظفات والموظفين العاملين بأقسام قضاء الأسرة ودورهم في تمكين المرأة والرجل من حقوقهما داخل المجتمع، ورغبة من وزارة العدل بتجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين.
وبالموازاة مع ذلك، شدد وزير العدل على ضرورة تأهيل الموارد البشرية والرقي بأدائهم المهني لما فيه خدمة الإدارة القضائية، من خلال تحديد احتياجاتهم التكوينية بدقة وإخضاعهم لبرامج تكويينية تتلاءم وطبيعة مهامهم المهنية.
وطالب وهبي، باستعجال العمل على المعالجة المعلوماتية لأسماء الموظفين الذين يعملون بأقسام قضاء الأسرة والمهام المسندة لهم عبر البرمجة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، بفضاء المسؤول قبل غشت 2022.
وحث وزير العدل رؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة، بالحرص مستقبلا على موافاة مديرية الموارد البشرية فورا بكل تغيير قد يطرأ على مهام الموظفين المعنيين بالأمر، أو عند التحاق الموظفين الجدد بأقسام قضاء الأسرة.
هذا، ودعا الملك محمد السادس إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها والمكانة التي تستحقها.
ودعا المؤسسات الدستورية إلى القيام بعملها، بحيث إن التجربة أبانت عن عوائق أمام هذه المسيرة وتحول دون استكمالها لأسباب سوسيولوجية لدى فئة من المواطنين، مسجلا أن مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل وليست كذلك خاصة بالمرأة بل هي مدونة للأسرة كلها، تعطي للكل حقوقه وتعتني بالأطفال.
وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إن موضوع حقوق المرأة لابد أن يطبعه الاعتدال والتشاور والانفتاح.وأكد أن المدونة التي أصدرناها تسعى إلى المناصفة والمساواة وليست امتيازات مجانية ولكنها حقوق قانونية وشرعية ولا يمكن أن تحرم المرأة من هذه الحقوق.
