“البيجيدي” يدعو لتقييم استقلال النيابة العامة وإطلاق سراح المعتقلين
دعا حزب العدالة والتنمية، إلى توفير شروط انفراج أكبر، بإيجاد الصيغ المناسبة للإفراج عن باقي المحكومين على خلفية احتجاجات اجتماعية، وإيقاف المتابعات ذات الخلفية السياسية الكيدية، وتعزيز ضمانات حرية الصحافة والإعلام والتعبير والرأي، متعهدا بتطوير الإعلام وادماجه في المجهود التنموي ليسهم في دعم الخيار الديمقراطي، و كذا إدماج مغاربة العالم كرافد أساسي في بناء الديمقراطية.
وطالب “البيجيدي” ضمن برنامجه الانتخابي، الذي قدم خطوطه العريضة أول أمس الاثنين خلال لقاء صحفي بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، إلى إيقاف المتابعات المبنية على خلفيات سياسية أحيانا ومنها تحريك المتابعات في قضايا مشمولة بسبقية البت التي تمس بالأمن القضائي، مشددا على ضرروة إيقاف المتابعات التي تستهدف المنتخبين خلال مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية تحاشيا لشهبة التمييز الانتخابي لطرف على حساب أطراف أخرى.
وتعهّد الحزب الإسلامي، ضمن برنامجه في الشق المتعلق بتحسين المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي بالمغرب، بتعزيز ضمانات الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، وضمان الحق في التنظيم والحل النهائي لإشكالية تسليم الوصولات القانونية، مؤكدا على ضرورة إعمال القانون بصرامة في مواجهة حملات القذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للفاعلين السياسيين والحقوقيين وعموم المواطنين.
وبخصوص دعم استقلالية القضاء، اقترح العدالة والتنمية، عقد مناضرة وطنية مع بداية الولاية التشريعية المقبلة، لتقييم تجربة استقلالية النيابة العامة وإصلاح منظومة القضاء، مع الدعوة إلى تقوية الأحزاب السياسية وتطوير أدوارها وضمان استقلالية قرارها، ملتزما بتقوية آليات الوساطة السياسية والاجتماعية ودعمها للقيام بأدوارها التأطيرية في المجتمع ومواجهة كل أشكال الممارسات المخلة التي تزيد من هشاشة الحياة السياسية والحزبية الوطنية
وفي نفس السياق، عبر “البيجيدي”، عن “تثمينه للتوجه الذي عبرت عنه رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتقييم مسار الإصلاح القضائي،بما يعيد الثقة في السلطة القضائية ويعزز استقلاليتها” داعيا في هذا الإطار إلى فتح حوار وطني لتقييم ورش إصلاح منظومة العدالة، مع التأكد على انفتاح الحزب على مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية من أجل التعاون والاسهام بما يخدم مسار الإصلاح بالمملكة ويعزز حماية الحقوق والحريات ويحصن الاختيار الديمقراطي.
كما تعهد حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي، الذي أعدته لجنة أطر الحزب، بـ “تكريس سلوك نموذجي للدولة ومؤسساتها تجاه تنزيل وتنفيد احكام الدستور وإرساء دولة الحق و القانون و التصدي لكل الانتهاكات و التراجعات الحقوقية او الاختلالات او المضايقات التي تمس بالحقوق و الحريات”.
من جهة أخرى، أكد “البيجيدي”، حرصه على إيلاء أهمية خاصة في تعزيز دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية وترسخ دور المجالس المنتخبة وتفعيل اختصاصتها، مقترحا “تنظيم مناظرة وطنية مشتركة بين الحكومة والبرلمان بهدف الوقوف على جميع الأوراش الخاصة بتنزيل الدستور وبلورة خطة عملية وطنية متوافق عليها لاستكمال تنزيل مقتضيات الدستور خلال الولاية المقبلة”.
إلى ذلك، دعا حزب العدالة والتنمية، في المحور الثاني من برنامجه الانتخابي، المستمد من وثيقة المبادرة الحقوقية، التي سبق للحزب أن أعلنها، السلطات إلى الالتزام بأقصى درجات الحياة خلال هذه المرحلة وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الطرف أو ذاك وتحمل مسؤوليتها في وقف كل حملات الإحسان التي تتم بخلفيات سياسية.
