الاستقلال يطلب إشراك المدراء الإقليميين لاتخاذ القرارات بأكاديميات التعليم

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد قبيل اختتام السنة التشريعية، يقضي بتغيير وتتميم المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ قانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح الفريق الاستقلالي، ضمن المذكرة التقديمية لمقترحه البرلماني، أنه يهدف من وراء هذه المبادرة التشريعية، إلى إضافة المدراء الإقليميين لوزارة التربية إلى لائحة أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغية إشراكهم في اتخاذ القرارات داخلها.

وسجل فريق “الميزان”، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تعرف منذ إنشائها اختلالات على مستوى تركيبة وهيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات، فبوجود اختلالات في تركيبة وتمثيلية المجالس التي يغلب عليها تمثيلية الأعضاء بالصفة من ممثلي المصالح الحكومية الأخرى مع قلة نسبة الأعضاء الممثلين للأطر التربوية، بما في ذلك غياب تمثيلية الممثلين الإقليميين للإدارة.

وجاء في المقترح البرلماني، الذي اطلع عليه “مدار21″، أن “تشكيلة المجالس الإدارية للأكاديميات تتميز بارتفاع عدد الأعضاء المشكلين للمجالس (بما يفوق في بعض الأحيان 50 عضوا) وتباين تمثيليتهم، حيث تضم التشكيلة أعضاء منتخبون يمثلون الشغيلة التعليمية وهم الأقلية وأعضاء معينون يمثلون القطاعات الحكومية الأخرى وهم الأكثرية.

وأكد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن عدد الأعضاء الممثلين في المجالس من رجال التعليم، أقل مقارنة مع ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى الذين يشكلون الأغلبية، وبالتالي يبقى تفعيل القرارات وهامش المشاركة والتأثير في اتخاذ القرار التربوي الجهوي ضعيفا.

وأوضح الفريق النيابي ضمن مبادرته التشريعية، أن ذلك، يتجلى ذلك بالخصوص في إقصاء بعض الفاعلين من المشاركة في المجلس بحيث أن أعضاء المجالس الإدارية يناقشون ويقررون في قضايا التربية والتعليم بالجهة.

ونبّه المصدر ذاته إلى غياب ممثلين عن المعنيين الحقيقيين بالشأن التربوي ومن ضمنهم المدراء الإقليميون الذين يحضرون المجالس الإدارية بصفة ملاحظ فقط، في الوقت الذي هم فيه أساسا المعنيون بتطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الإداري.

ومن أجل ذلك، دعا مقترح الفريق الاستقلالي الذي تضمن مادة فريدة، إلى إضافة المدراء الإقليميين لوزارة التربية إلى لائحة أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بغية إشراكهم في اتخاذ القرارات داخلها.