الفريق الاشتراكي يرفض “الهيمنة السياسية” وينتقد تخلّف الحكومة عن البرلمان

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حرصه كمعارضة بناءة ومسؤولة، على مواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، مسجلا أنه سيواصل الدفاع عن الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية، وعن الاحترام التام لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بغية تحصين التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي.

وسجل فريق “الوردة” في بلاغ أصدره بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية، تأسفه بشكل شديد، التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية رئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، منتقدا “عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة”.

كما انتقد الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى للبرلمان، غياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم عدد متواضع من الأجوبة على الأسئلة الكتابية، مسجلا أسفه الشدد عن “التأرجح بين تعطيل أشغال اللجان الدائمة تارة، والتسرع غير المفهوم تارة أخرى في مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي للمجلس”.

وقال الفريق الاشتراكي إنه “اضطر مرات عديدة للتدخل، لينبه إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، والوقوف أمام سعي الأغلبية البرلمانية بكل الوسائل إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين دون تمكين النائبات والنواب من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض”.

وأثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الانتباه إلى “خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في أشغال اللجان الدائمة على جودة الأداء التشريعي للمؤسسة البرلمانية”، مشددا على ضرورة “تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية في بلادنا”.

وبعدما سجل الفريق النيابي “التفاعل الإيجابي” للحكومة مع مقترح القانون الذي يرمي إلى إضافة المادة 137مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، انتقد “تجاهلها المبادرات التشريعية المهمة ولباقي مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق من أجل تعزيز الحصيلة التشريعية الضعيفة للحكومة خلال هذه الدورة، والتي شكلت الاتفاقيات نصفها تقريبا”.

وأكد المصدر ذاته “غياب أية إرادة لدى الحكومة لإعادة إيداع مشاريع القوانين التي سبق لها سحبها دون أدنى توضيح أو تشاور، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة تهم مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم”.

وسجل الفريق البرلماني أيضا تعثرا كبيرا في الأداء الحكومي في التعاطي مع العديد القضايا من قبيل تشغيل الشباب والنساء، وتأمين المخزون الاستراتيجي لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، والتدبير الاستباقي لأزمة الماء، والتسوية النهائية لمشكل مصفاة “لاسامير”، ودعم الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة الحرائق الغابوية، وغيرها.

كما سجل الفريق الاشتراكي، انعدام التواصل لدى الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والرأي العام الوطني بخصوص تدبيرها لملف الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، والتدابير العملية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن.