نقابة الحلوطي تنتقد “تواطؤ الصمت” وتطالب الحكومة بتلافي الهروب للإمام
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التعجيل بمراجعة اختياراته الاجتماعية وتجاوز حالة العجز والانتظارية التي تطبع تدبيره للشأن العام وتلافي سياسة الهروب إلى الأمام والاختباء وراء الأزمة العالمية وانعكاساتها.
ونبّهت النقابة، في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها الشهري، الحكومة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية التي تشكل جوهر معيشة المغاربة، مشددة على تدخل الحكومة العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة.
وذكر البلاغ، أن الأمين العام للنقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، عبد الإله الحلوطي، ركّز في كلمة له خلال هذا الاجتماع، على ما تقتضيه المرحلة من توجهات وقرارات اجتماعية ونضالية لتصحيح اختلالات الوضع الاجتماعي، ووقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة.
وسجل الحلوطي،” عجز الحكومة وعدم اتخاذها أي مبادرة اتجاه الارتفاعات المتتالية لأسعار جل المنتجات والخدمات، وفي سياق موسوم باستمرار تداعيات الجائحة وتجذرها نتيجة ارتدادات الوضع الأمني الدولي المقلق وضعف التساقطات المطرية.”
وانتقد المتحدث ذاته، ما أسماه بـ”تواطؤ الصمت” الذي يضفي على ضعف الحكومة شرعية غير مفهومة، “قد تعصف بالاستقرار والسلم الاجتماعين، مما يحتم في إطار المسؤولية الوطنية الجماعية تبني إستراتيجية وطنية وتدشين حوار وطني حقيقي لتأطير الأزمة الاجتماعية وتجاوز تحدياتها”.
ودعت نقابة الحلوطي الحكومة إلى الوفاء بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات حقيقية وملموسة تهم مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة سواء في القطاعين العام والخاص، مع إحداث آلية وطنية اجتماعية وتفاوضية لمواكبة، مؤكدة ضرورة اتخاذ “إجراءات لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لتطورات الوضع الاجتماعي، والتعجيل بفتح حوار اجتماعي وطني مع كافة ممثلي الشغيلة المغربية دون إقصاء أو هيمنة.”
وعبرت النقابة عن استغرابها من عدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وإضعاف الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية كما التزمت بذلك مكونات الحكومة الحالية.
وحذرت الهيئة النقابية من اللجوء إلى “الانتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية أو المسّ بالمكتسبات الاجتماعية السابقة في هذا الاتجاه خصوصا على مستوى التمويل، مجددة دعوتها في هذا الإطار إلى مراجعة السياسة الدوائية بالمغرب تعزيزا لمقاصد منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ودعت إلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إنهاء ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة، مطالبة الحكومة بـ”تجاوز منطق الهيمنة والتغول”، والمسارعة إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي وحقوقي قادر على ضمان تعبئة وطنية جماعية لمواجهة تحديات المستقبل الغامض، وذلك من خلال استجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية.
كما طالبت برفع معاناة الشغيلة، والقيام بمبادرة تصالحية تتوج بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الرأي من صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وغيرهم، والسعي إلى تمتين الجبهة الداخلية لاستئناف المسار الديمقراطي وصيانة مكتسبات المغرب في هذا الاتجاه.
إلى ذلك، دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى استفاقة مسؤولة لمواجهة تحديات الوضع الاجتماعي بالمملكة، معلنا بأنه “لن يقف مكتوف الأيدي اتجاه هذا العجز الحكومي وما يرافقه من صمت مريب”، وأكد أنه سيكشف في بلاغ مقبل عن كل التفاصيل الخاصة ببرنامجه النضالي المنحاز لمطالب الشغيلة المغربية وقضاياها العادلة، وذلك مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل.
وأهاب المصدر ذاته، بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد في الجهات والجامعات والنقابات الوطنية إلى التعبئة استعدادا للانخراط القوي في البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني والذي سيتم تنزيله ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل خصوصا بعد تأكد عجز الحكومة المغربية على بلورة إستراتيجية وطنية اجتماعية للتجاوب مع تحديات المرحلة ومعاناة الشغيلة المغربية وفئاتها الهشة.
