جهة الرباط.. 75% من الأجراء لا تتعدى رواتبهم 4000 درهم والنصف يكتفي بـSMIG
أوضحت دراسة حديثة أن قرابة 75 في المئة من الأجراء بجهة الرباط سلا القنيطرة يتقاضون أقل من 4000 درهم شهرياً، في وقت تقاضى نحو نصفهم أجوراً لا تتعدى الحد الأدنى القانوني للأجور.
وانخفضت حصة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 4 آلاف درهم بنقطتين مئويتين مقارنة بسنة 2023، وبـ1.9 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2022، لتستقر عند 74.8% سنة 2024، وفق ما أورده تقرير حديث صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأضاف المصدر ذاته أن أن 49.5% من الأجراء بالجهة ذاتها تقاضوا أجورا لا تتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة (SMIG) خلال سنة 2024، مقابل 58.8% سنة 2023 و46.4% سنة 2022. أما نسبة الأجراء المصرح بهم الذين يتجاوز أجرهم 20 ألف درهم، فلم تتعدَّ حدود 2.8%.
ووفقا للمصدر ذاته، بلغ عدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024 ما مجموعه 720 ألفاً و81 منصبا، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 2.9%، وهي وتيرة أقل من تلك المسجلة في سنة 2023 والتي بلغت 5.2%. كما بلغ العدد الإجمالي للمقاولات النشيطة المصرحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 48 ألفاً و646 مقاولة، بزيادة سنوية قدرها 3.2%.
ويُظهر تحليل المقاولات المصرحة لدى الصندوق حسب قطاعات النشاط أنه، على غرار السنوات السابقة، لا يزال قطاعا “التجارة؛ وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و”البناء” يتصدران من حيث عدد المقاولات في سنة 2024، بحصتين بلغتا 23.1% و16.2% على التوالي.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، حافظ قطاع “أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم” على الصدارة سنة 2024، مستحوذا على 19.6% من إجمالي مناصب الشغل المصرح بها، مع تسجيل نمو بنسبة 10.2%. يليه قطاع “البناء” بحصة بلغت 16.1%، ثم قطاع “التجارة؛ وإصلاح السيارات والدراجات النارية” الذي حافظ على مرتبته الثالثة منذ سنة 2023 بحصة 15.2%.
كما يُظهر التحليل، حسب حجم المقاولات، أن المقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء لا تزال تشكل الغالبية الساحقة، إذ مثلت 87.5% من إجمالي المقاولات المصرحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2024، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2023.
في المقابل، تراجعت حصة المقاولات التي تشغل ما بين 11 و50 أجيرًا بشكل طفيف بـ0.4 نقطة مئوية، منتقلة من 9.6% سنة 2023 إلى 9.2% سنة 2024. أما حصص الفئات الأخرى من المقاولات التي تشغل أكثر من 50 أجيرا، فقد ظلت مستقرة بشكل عام بين سنتي 2023 و2024.
وخلال سنة 2024، شغلت المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة 67.8% من مجموع الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2023. ومع ذلك، ظلت هذه الفئة مهيمنة، مدفوعة أساسا بالمقاولات متناهية الصغر، والصغرى، والمتوسطة، التي مثلت على التوالي 22.9% و18.2% و16.3% من إجمالي الأجراء.
أما المقاولات الكبرى، فقد شغلت 32.2% من مجموع الأجراء سنة 2024، مع تسجيل ارتفاع في عدد مناصب الشغل المصرح بها بنسبة 6.8% مقارنة بالسنة السابقة.
وفي سياق متصل، بلغت كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الرباط–سلا–القنيطرة 32.3 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 9.3%، بعد أن كانت قد نمت بنسبة 10.7% سنة 2023.
ويُظهر التحليل حسب قطاعات النشاط أن قطاع “الصحة البشرية والعمل الاجتماعي” سجل أكبر ارتفاع سنوي في كتلة الأجور، بنسبة 38% خلال سنة 2024، يليه قطاعا “أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم” و”التعليم” اللذان سجلا نموًا بنسبة 14.8% و13.7% على التوالي.
وفي المقابل، واصل قطاعا “التجارة؛ وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و”الصناعة التحويلية” تصدرهما من حيث المساهمة في كتلة الأجور، بحصتين بلغت 15.2% و13% على التوالي.
