الداخلية تستعين بالنيابة العامة لزجر مخالفات التعمير والبناء

أعلنت وزارة الداخلية، عن تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولتحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، قررت وزارة الداخلية، ضمن دورية مشتركة لها مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، مع توضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة

وبغرض ضمان أكبر قدر من الفعالية والنجاعة والتكاملية بين أدوار المراقبين، شدد الدورية على أنه يتعين على الوحدة الإدارية حث مراقبي التعمي تحت إشراف رؤسائهم، على موافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء، والعمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.

وطالبت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، رؤساء مجالس الجماعات، المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، مديري الوكالات الحضرية، برفع تقارير دورية إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم بخصوص المخالفات التي يتم إنهاؤها واقتراح السبل الكفيلة لبلوغ الغاية المرجوة.

ودعت الدورية، التي حصل “مدار21” على نسخة منها، إلى التنسيق مع النيابة العامة المختصة بخصوص مآل مساطر مخالفات التعمير التي تمت موافاتها بها من طرف طرف مراقبي التعمير ومواكبة مراقبي التعمير في الاضطلاع بمهامهم بتنسيق مع رؤسائهم، لاسيما فيما يتعلق بتقدم الاستشارات عند الاقتضاء.

وطالب المصدر ذاته، بإقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد القوائي لعملية المراقبة، من خلال إقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن اكسابها لقوة ردعية تنأى بالخالف عن ارتكابها المخالفة

وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة تدارك النواقص الممكن تسجيلها بخصوص المساطر الزجرية التي تتم مباشرتها، ومواكبتهم بشان توفير الامكانيات اللوجستيكية للإضطلاع بمهام المراقبة وتيسير التنسيق مع السلطة المحلية.

كما دعت إلى تتبع المساطر المنجزة بخصوص المخالفات المرتكبة بالنفوذ الترابي للعمالة أو الاقليم والحرص على ضرورة اتخاذ الجهات التي باشرتها، وكذا السلطات المحلية لكافة الإجراءات الرامية إلى استنفاذ مراحل المسطرة وانهاء المخالفات التي تمت معاينتها

وترمي هذه الدورية،  إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، بما يمكن تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تتمثل في اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء وتوحيد منهجية إعمالها.

في غضون ذلك، دعت الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى إرسال اقتراحات تخص تعيين مراقبي التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة في أجل أقصاه 20 غشت الجاري، مع التقيد بالإجراءات الجديدة الخاصة بالمراقبة.

وأكدت الدورية الموقعة بين عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، ضرورة التقيد بمقتضيات الدورية وبالإجراءات المضمنة بها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول مختلف الإشكاليات التي تعترض التفعيل الأمثل لمنظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء واقتراحاتكم من أجل تجاوز الإشكاليات المثارة.

وأشارت الدورية، إلى أن المقترحات الصادرة عن الولاة والعمال يجب أن ترسل إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة للكتابة العامة بوزارة الداخلية، بينما الاقتراحات الصادرة عن المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، تقول يجب أن ترسل إلى مديرية الشؤون القانونية- قطاع التعمير التابعة للكتابة العامة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ودعت دورية الوزارتين إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، بما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، من خلال اتخاذ إجراءات من قبيل اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء وتوحيد منهجية إعمالها.

وفي ما يتعلق بتوحيد منهجية مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وتيسير هذه العملية أعدت وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القانونية والمنازعات) دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذلك المراقبين التابعين للوالي أو العامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية.