نقابة الصحافة المغربية تنتقد افتقاد ” هيومان رايتس” للمهنية ولشروط النزاهة
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن رفضها المطلق لمضامين تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الجديد، حول أوضاع حرية الصحافة في المغرب، مسجلة أنه يفتقد إلى المهنية، و يتجرد من ضمانات وشروط الموضوعية و النزاهة وعدم الانحياز و افتقد المصداقية و الشرعية.
وسجلت نقابة الصحافة، ضمن بيان لها، أن تقرير هيومان رايتس ووتش، لم يختلف في مضمونه عن التقارير الأخيرة التي أصدرتها نفس المنظمة خلال السنين القليلة الماضية، إذ يكرر سرد نفس الوقائع التي استجدت في السنوات الماضية.
واعتبرت نقابة الصحافة المغربية، أن المنظمة تعيد إصدار نفس التقرير بنفس المحتويات كل سنة، مشيرة إلى أن التقرير يتطرق إلى وقائع وقضايا وقعت قبل سنوات خلت، لكنها تقدم في التقرير كما لو أنها وقعت في الفترة الوجيزة الماضية، بما يكشف منهجية إعادة إنتاج نفس الروايات.
وقالت النقابة، إن المنهجية التي اعتمدها المشرفون على هذا التقرير، تكاد تفرغه من محتواه ، وتحوله إلى وثيقة سردية تعتمد على حاكي وحيد ، و على راوي يقدم روايته من وجهة نظره الشخصية ، مؤكدة أن التقرير يفتقد إلى المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز تقرير ذي مصداقية غير منحاز.
وأضافت أن تقرير هيومان رايتس ووتش، ” بعيد كل البعد عن خلفيات و مراجع سياسية صرفة ، مضيفة و”هذا ما يتجلى في تغييب أطراف أخرى معنية بصفة مباشرة بالأحداث و القضايا التي يتطرق إليها التقرير، حيث لا يقدم أية رواية أخرى صادرة عن أطراف معنية بالملفات التي أوردها، كما افتقد التقرير إلى مصداقية الرصد العلمي .
وسجلت، أن التقرير، ” اكتفى بتجميع ما نشر في بعض وسائل الإعلام داخليا و خارجيا ، و في شبكات التواصل الاجتماعي دون أي تحري أو تقصي ، وعلى ما تناقلته مكالمات هاتفية شخصية و مباشرة “.
وذكرت نقابة الصحافة المغربية، أن التقرير غيّب آليات الرصد الحقيقة من خلال ملاحظات مباشرة للمحاكمات وإشراك فئة عريضة من شأنها أن تمثل عينة ذات مصداقية، مثل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين، وكذا المنظمات الحقوقية المتعددة، لكنه يعتمد على رواية منظمة حقوقية واحدة.
وأثارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن التقرير” تضمن مواقف سياسية وأحكام قيمة، ويستند إلى لغة بعيدة كل البعد عن لغة التقارير المهنية والعلمية التي تبتعد عن التوظيف اللغوي وعلى التعابير العامة الفضفاضة.”
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في سابقة من نوعها في تاريخ التقارير الدولية، “العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام الوطنية، والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة”، مؤكدة أنه “بغض النظر عن الموقف من الخط التحريري لأية وسيلة إعلام في بلادنا، فإن منظمة حقوقية ليست مختصة، وليس من وظيفتها، تصنيف الخطوط التحريرية وإصدار أحكام قيمة على المؤسسات الإعلامية، وتنقيط الصحافيين”.
ونبهت النقابة، إلى أن التقرير يثير قضية التشهير الذي مارسته بعض مؤسسات الإعلامية الوطنية ضد أشخاص معينين وهذه القضية كانت موضوع إدانة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلا أنه “اقترف نفس الأفعال من خلال التشهير ضد مؤسسات إعلامية وطنية بما يمثل تحريضا ضدها”.
ولاحظت، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حرص منظمة هيومان رايتس ووتش على إعادة إصدار نفس التقرير حول الأوضاع في المغرب بنفس المضامين تقريبا كل سنة تزامنا مع تخليد المغاربة لعيد العرش ، الذي يمثل بالنسبة للمواطنين المغاربة و للرأي العام الدولي مناسبة لتقييم الحصيلة السنوية فيما يتعلق بجهود التنمية في المغرب .
واعتبرت النقابة، أنه تزامن غريب يطرح أكثر من علامة استفهام ، مشددة على أنه “لا يمكن الاحتماء في عامل الصدفة ، لأن هذا التزامن تكرر خلال السنوات الماضية ، و أن معدي التقرير يدركون رمزية و أهمية هذا التزامن ، بما يؤشر على وجود عامل التعمد والقصد السياسي، من وراء هذا التزامن” .
إلى ذلك، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن خيبتها من هذه الوثيقة التي كان يمكن التعويل عليها في تقويم الانحرافات والانزلاقات التي قد تكون واقعة في المشهد الاعلامي الوطني، لو أنها تحررت من الخلفيات والحسابات السياسية.
