البيجدي يُثني على قرار أخنوش لتضريب الشركات الكبرى ويأمل دعم المحتاجين

أشاد حزب العدالة والتنمية، بقرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الموافقة على فرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير، وعلى رأسها القطاع المالي والبنكي، وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات، معبرا في المقابل عن أمله في أن يتم توجيه عائدات هذه الضريبة نحو دعم الفئات الهشة والمحتاجة.

وقال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن “الانصاف يقتضي منا أن نشكر الحكومة، على تجاوبها مع بعض الإجراءات والمبادرات، التي اقترحناها في العدالة والتنمية، سواء ونحن اليوم في المعارضة، أو الإجراءات التي سبق لنا أن تقدمنا بها خلال الفترات السابقة.”

وأشار بووانو إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف خلال تدخله في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الأربعاء 27 يوليوز، أن الحكومة قررت تضريب الشركات الفاعلة في بعض القطاعات التي شهدت أرباحها ارتفاعا كبيرا طيلة فترة جائحة كوفيد 19.

وأوضح القيادي بحزب “المصباح”، ضمن مقال نشره على البوابة الإلكترونية للمجموعة النيابية للبيجدي، أن هذا الإجراء الذي أقرته حكومة أخنوش، “سيدر مداخيل مهمة على خزينة الدولة، يمكن إعادة التصرف فيها من خلال تمويل بعض البرامج التي نرجو أن تكون لها علاقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتمويل الحماية الاجتماعية”.

وتابع الرئيس السابق للجنة المالية بمجلس النواب “طبعا عندما نقترح في العدالة والتنمية، أي إجراء، لا يكون عندنا فيه المحدد هو الموقع، هل أغلبية أو معارضة، وإنما نقترح ما نراه يخدم الوطن والمواطنين، بكل مسؤولية وبكل واقعية”.

ويرى بووانو أن حزب العدالة والتنمية، يعتبر أن دور الأحزاب السياسية الجادة ودور برلمانييها الذين يقدرون تمثيلية الشعب، هو المساهمة في إيجاد الحلول، وليس التنبيه للاشكالات وتشخيصها فقط.

وسجل البرلماني ذاته، أن ما وافقت عليه الحكومة، من إجراءات متعلقة بتضريب الشركات التي راكمت أرباحا كثيرة، واستفادت من أزمة كورونا، أو الأزمة الناتجة عن التحولات الجيوسياسية، وخاصة شركات المحرقات، وشركات التأمين وكذا الأبناك، سبق أن دافع عنها حزبه طيلة السنتين الماضيتين، وجدد الدعوة إليه طيلة هذه السنة.

وشدد رئيس مجموعة البيجدي النيابية، على أنه ” ليس من المعقول، أن تحقق هذه الشركات أرباحا خيالية، في وقت يعاني فيه المواطنون، أو تعاني فيه المالية العمومية، خاصة أن هناك مقتضى دستوري نراه ملزما في تأطير مثل هذه الوضعية، وأقصد هنا الفصل 39 و40 من الدستور”.

ولفت بووانو، إلى أنه شرح بالأرقام هذا الاجراء، وأهميته في مداخلته في اجتماع لجنة المالية ليوم 27 يوليوز، إلى جانب مواقف أخرى، وتساؤلات قال إنه “اضطرر لطرحها بسبب الارتباك الذي يطبع أداء الحكومة، ونهجها مقاربة لا تراعي معاناة المواطنين”.

وكان فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أعلن أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على فرض ضرائب تضامنية على القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير، وعلى رأسها القطاع المالي والبنكي، وشركات الإسمنت والبترول والمحروقات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم تضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.

وأشار لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية ‏الاقتصادية، والمخصص للإطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، إلى أن هذا المشروع سيكون بطابع إجتماعي، مؤكدا أن عائدات هذه الضريبة التضامنية سيتم توجيهها لدعم الفئات المحتاجة.

وركز لقجع في معرض كلامه، أن الحكومة ستمضي في تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على ‏عموم المغاربة، مشيرا أن ‏حاملي بطاقة “راميد” سيكونون معفيين من أداء الاشتراكات الشهرية، مشددا على أن الدولة هي من ستؤدي عنهم ‏مساهماتهم، وهو ما سيكلف محفظة الدولة المالية حوالي 9 ملايير درهم سنويا.