مجتمع

بعد سنتين من التوقّف.. بايتاس يُعيد إطلاق جائزة المجتمع المدني

بعد سنتين من التوقّف.. بايتاس يُعيد إطلاق جائزة المجتمع المدني

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس عن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، وذلك بعد توقفها لمدة سنتين متتاليتين عقب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية  بسبب جائحة كورونا.

وخلال ندوة صحفية عقدها بايتاس بمقر الوزارة، ذكّر بتنظيم ثلاث دورات للجائزة خلال سنوات 2017-2018-2019، مشيرا إلى  أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والإجراءات التي صاحبتها ولاسيما الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها من طرف السلطات العمومية بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة التي حضرها أعضاء لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني، أن الهدف الرئيسي من تنظيم جائزة المجتمع المدني هو تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، مشيرا إلى أنها “لحظة من اللحظات المميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية والتعريف به”.

وأضاف بايتاس أن هذه الدورة تأتي في سياق جديد من خلال إعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني تتضمن بالإضافة لهذه الجائزة إجراءات جديدة تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته، مسجلا أن هذه الجائزة تشكل مناسبة سنوية دأبت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على تنظيمها منذ سنة 2017.

وجوابا عن سؤال لـ”مدار21″ حول القيمة المالية للجائزة، أكد الوزير أنها تتحد في 480 ألف درهم تتوزع بين 140 ألف درهم لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية، و140 ألف درهم خاصة بالجمعيات والمنظمات المحلية، و140 ألف درهم لفائدة الجمعيات ومنظمات مغاربة العالم، و60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية التي أسدت خدمات للمجتمع المدني.

وذكر المسؤول الحكومي أن الإعلان عن فتح باب الترشح للجائزة أمام الجمعيات والشخصيات المدنية يتطلب تشكيل لجنة التنظيم التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، مبرزا أن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية (وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة)  فضلا عن ثلاثة فاعلين جمعويين.

وقال الوزير، إنه تفاديا لتأجيل هذه الدورة إلى السنة المقبلة، تقرر تنظيم الجائزة هذه السنة في إطار المقتضيات المعمول بها حاليا، على أن يتم الانكباب على مراجعتها في السنة المقبلة، مؤكدا من جهة أخرى، حرص الوزارة على ضمان الشفافية وتنظيم هذا الحدث الوطني بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.

ولفت المسوؤل الحكومي إلى أن لجنة تنظيم الجائزة ممثلةٌ من قطاعات حكومية ومن فاعلين جمعويين، وفي هذا الإطار، تم تعيين القطاعات الوزارية لممثليها أعضاء في لجنة تنظيم الجائزة، ومباشرة بعد ذلك أعلنت الوزارة بتاريخ 15 يونيو 2022 عن فتح باب الترشح لفائدة الفاعلين الجمعويين الراغبين في عضوية هذه اللجنة. حيث بلغ عدد الملفات المتوصل بها ستةً وثلاثين (36) ملفا.

وأكد الوزير، أنه بعد دراسة ملفات الترشح المقبولة شكلا، طبقا للمعايير المحددة، والمتمثلة أساسا في مقاربة النوع والتمثيلية الجهوية وكذا التكوين الأكاديمي إضافة إلى الخبرة والتجربة في العمل الجمعوي، تم الاحتفاظ بـ (11) ملفا احتُرمت فيها الشروط المنصوص عليها في الإعلان المتعلق بفتح باب الترشح للعضوية في لجنة تنظيم الجائزة.

وخلص الوزير، إلى إطلاق جائزة المجتمع المدني يأتي، انسجاما مع أحكام دستور2011، التي بوأت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام مكانة هامة عززت من أدوارها للمساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وتثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الفاعليين المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، سيمتد إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 على الساعة الرابعة والنصف (16:30) بعد الزوال، على أن يكون  موعد تسليم الجائزة يوم 15 نونبر المقبل والذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News