ارتفاع الأسعار بوجدة بـ0.6%
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر يونيو المنصرم، ارتفاعا بـ0,6 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الارتفاع ناجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,1 في المائة، و للمواد غير الغذائية بـ1,0 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين، على الخصوص، أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ3,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,8 في المائة.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، انخفضت أثمان “الخضر” بـ1,4 في المائة، و”اللحوم” بـ1,1 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ0,3 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أثمان “المحروقات” بـ11,9 في المائة.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ7,3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ11,3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,6 في المائة.
وقد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 11,7 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” بـ3,4 في المائة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض بـ0,4 في المائة بالنسبة لأثمان “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، وارتفاع بـ18,2 في المائة بشأن أثمان “النقل”.
أما فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للستة أشهر الأولى من السنة الجارية، فإنه سجل ارتفاعا بـ5,0 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ7,7 في المائة، وللمواد غير الغذائية بـ3,1 في المائة.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.
