توزيع الأغنام والشعير وخلايا النحل.. السلطات تفعّل اتفاقية تعويض متضرري الحرائق

انطلقت اليوم السبت بجماعة تطفت بإقليم العرائش إجراءات التنزيل الفعلي للتدابير الاستعجالية، التي جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية، من أجل الحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات ودعم الساكنة المتضررة منها، والتي تشكل موضوع اتفاقية بقيمة تصل إلى 290 مليون درهم.

وسيتم تنزيل هذه التدابير بشكل تدريجي على المديين القريب والمتوسط، حيث انطلقت اليوم عملية توزيع الأغنام والماعز على المتضررين من حرائق الغابات، على أن تتواصل العملية الأسبوع المقبل بتوزيع الشعير المدعم، ثم بعد ذلك تسليم خلايا النحل وشتائل الأشجار المثمرة، والقيام بعملية تشجير للمساحات الغابوية المتضررة.

وأبرز المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، محجوب لحرش، أن المصالح التابعة للوزارة شرعت اليوم السبت في التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاقية الاطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، والتي جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية، وأشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة على مراسيم توقيعها.

وأوضح المسؤول الجهوي، أنه شُرع “في التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاقية من أجل التعويض الاستعجالي للمتضررين من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق المملكة، خاصة أقاليم الشمال”، مضيفا “اليوم نقوم بتوزيع الغنم والماعز على الكسابة المتضررين والأسبوع المقبل سيتم كذلك توزيع الشعير وخلايا النحل”.

وأوضح لحرش أن “هناك أيضا برنامج متوسط المدى يشمل توزيع الأشجار المثمرة وعددا كبير من خلايا النحل، وهو يهم أقاليم العرائش وتطوان ووزان، إلى جانب إحداث عدد من المسالك القروية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة من المبادرات الرامية إلى التخفيف من آثار حرائق الغابات وأيضا المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المحلي لمجموعة من الدواوير التي تضررت من الحرائق”.

وأعلن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن تعبئة 8 ملايين درهم ضمن الاتفاقية الإطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة منها، والتي جاءت بتعليمات ملكية.

وأفاد مجلس الجهة، في بلاغ صحافي صدر عقب اجتماع لمكتب المجلس انعقد الجمعة بتقنية التناظر المرئي برئاسة رئيس المجلس عمر مورو للتداول في التدخل من أجل التخفيف من آثار الحرائق بالجهة، بتخصيص مبلغ 8 ملايين درهم، لإعادة تهيئة الدور السكنية المتضررة من الحرائق بتراب الجهة، حتى تكون مهيأة للسكن في أقرب الآجال.

وأضاف المصدر ذاته بأن هذا التدخل سيتم بناء على اتفاقية خاصة ستوقعها كل من ولاية الجهة ومجلس الجهة وإقليما تطوان والعرائش، موضحا أن تعبئة هذا الغلاف المالي قد تمت من صندوق تدبير الكوارث بالجهة الذي تمت المصادقة عليه في ميزانية 2022.

وأشاد مكتب مجلس الجهة بالمجهودات الجبارة التي تم بذلها من طرف جميع المتدخلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والساكنة، للسيطرة على اندلاع الحرائق في وقت قياسي، وكذا بتتبع ومواكبة مجلس الجهة، عن قرب، لتطور الحرائق وللآثار المدمرة التي خلفتها على الغطاء الغابوي والأشجار المثمرة والماشية والدور السكنية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التسريع بإخراج “منصة تدبير مخاطر الكوارث بالجهة”، التي صادق المجلس على إحداثها في الدورة العادية لشهر مارس 2022، إلى حيز الوجود، كي تساهم إلى جانب بقية المتدخلين، في مواجهة مخاطر الكوارث التي قد تتعرض لها الجهة مستقبلا، والمساهمة في التخفيف من آثارها لاسيما في ظل التأثير المتزايد للظواهر المرتبطة بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.

ويذكر أن اتفاقية الحد من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي وقعها كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس.

وتهدف الاتفاقية إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة، التي اندلعت خلال شهر يوليوز الجاري، على الساكنة المتضررة منها، حيث ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المديين القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.