الإدريسي: التشطيبُ على قياديي “بالبيجيدي” “خشونة قانونية” لتحجيم الحزب
ما يزال النقاش محتدما داخل العدالة والتنمية، حول خلفيات التشطيب على أعضائه ومسؤوليه ومنتخبيه، وفي مقدمتهم عبد الصمد سكال وعبد العلي حامي الدين، مع ما يرافق ذلك من استنكار لما يصفه عدد من قيادات “البيجيدي” بـ”الأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية”.
وفي هذا الصدد، أكد عضو أمانة “المصباح” عبد الصمد الإدريسي، أن قرار التشطيب على رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة وباقي القيادات هو “قرار سياسي استعمل فيه الكثير من الخشونة القانونية المسيئة لأصحابها والتي تنضاف إلى غيرها من الإجراءات الرامية إلى تحجيم الحضور الانتخابي للعدالة والتنمية.”
وأوضح الإدريسي أنه “بعد الاطلاع على ملف التشطيب على عبد الصمد سكال وعبد الصمد أبو زهير وقبلهما عبد العالي حامي الدين، ودراسة الملفات ووثائقها من الناحية القانونية، تأكد أن الطلب الرامي إلى التشطيب في حالة سكال وأبو زهير تقدم به شخص لم يثبت أنه ناخب باللائحة الانتخابية العامة كشرط أساسي لتكون له الصفة لسلوك المسطرة، كما تقدم بمقال يتضمن كلاما مرسلا مجردا من أية وثيقة أو مرفقات تثبت ادعاءاته”.
وسجّل الإدريسي، في تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك”، أن تدافع الجهة المدعى عليها ممثلة في مصالح العمالة واللجنة الإدارية الخاصة بالنظر في اللوائح الانتخابية ومن خلال دفاعها الممثل في الوكيل القضائي للمملكة، من وجهة نظرها من موقعها كجهة مدعى عليها، ذهبت تجتهد وتبحث وتدلي بالوثائق لتأكيد ما عجز المدعي عن تأكيده، في محاولة منها لإعطاء الدعوى مصداقية.
وتابع القيادي بحزب “البيجيدي” قائلا : “الغريب أيضا وغير المنطقي أن يتقدم الوكيل القضائي بطلب إلى القائد لاستصدار شواهد إدارية للإقامة، موضحا أنه “كان الأولى أن تتحمل السلطة مسؤوليتها بوضوح في التشطيب في المرحلة الإدارية اذا كان مستحقا، عوض هذا التلاعب”.
وخلص الإدريسي، إلى أنه تبين من خلال ملف التشطيب، أن “الهدف منه تفويت فرصة النقاش أمام القضاء وإمكانية الطعن باستعمال شخص غير معروف وطعن قضائي كان مآله عدم القبول، لولا الفدلكة التي وقعت”، مؤكدا أنه “لأول مرة أرى مدعى عليه يجتهد ليثبت ما لم يستطع المدعي إثباته.”
هذا، وانتشر غضبٌ واستنكارٌ واستغرابٌ وسط حزب العدالة والتنمية، بعدما أعلن عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني السابق عن فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، وعبد الصمد السكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن إقدام السلطات الإدارية على التشطيب على اسميهما من اللوائح الانتخابية.
واستغربَ حامي الدين، القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما أسماها “الفضيحة السياسية والأخلاقية والقانونية”، مُعتبرا أن “البعض كان يتحيّنُ الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”، من جانبه، اعتبر عبد الصمد السكال أنه “لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية.”
وعبّرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، عن إدانتها الشديدة للأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية، مؤكدة أنها تلقت باستغراب واندهاش كبيرين خبر التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب بالرباط، من بينهم قيادات وطنية ومسؤولين جماعيين وأعضاء مجالس منتخبة.
ونبّهت الكتابة الإقليمية في بيان لها توصل “مدار 21” بنسخة منه، إلى أن هؤلاء المناضلين لا زالوا مرتبطين بدوائرهم الأصلية سواء بالسكن أو الارتباط العائلي والمهني، “كما أنه لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بكيفية معلّلة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون 57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم.”
وعبرت الهيئة الحزبية ذاتها ، عن رفضها القاطع للاستهداف الذي يتعرض له الحزب وأعضاء الحزب، مسجلة أن التشطيبات طالت مسؤولي الحزب ومستشاريه “لم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي لهذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف”، معلنة في المقابل تضامنها الكامل مع جميع الإخوة الذين شطبت أسماؤهم من اللوائح الانتخابية العامة، ومؤكدة أنها ستسلك جميع الوسائل القانونية الممكنة من أجل تمكينهم من حقهم الدستوري.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، اتهم وزارة الداخلية، بـ”التلاعب القبلي بعمليات التسجيل، ونقل القيد، والتشطيب”، معتبرا أن هذه الممارسات، تشكل “محاولة مكشوفة للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيه التصويت نحو جهة سياسية صارت معلومة للجميع.”
وأكد محمد البزوي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، شهدت “خروقات عديدة”، مسجلا في تصريح لموقع حزبه أن “هذا مسيء، فالعملية عرفت خروقات، خاصة ما يتعلق بعدم الاستجابة للتسجيلات الجديدة لعدد من المواطنين، ثم التشطيبات والتنقيلات غير القانونية، وهذا يعتبر إشارة سلبية نتمنى أن يتم تداركها بصيغة أو بأخرى.”
وقال البزوي، إن “هناك مجموعة من المواطنين الذين طالبوا بتسجيلهم ولم يتم ذلك، خاصة التسجيلات الإلكترونية، إضافة إلى بعض التشطيبات التي شملت حتى بعض المسؤولين لحزب العدالة والتنمية والمقترحين للترشيح، بل هناك تنقيلات غير قانونية، حيث تمت بدون طلب أصحابها، والغريب في الأمر أن بعضهم تم تنقيله لجماعات لا علاقة له بها.”
