رفاق غالي يطالبون بدستور علماني وإسقاط التطبيع وإطلاق سراح معتقلين

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى إقرار دستور “ديمقراطي علماني شكلا ومضمونا” في البيان العام الذي توج أشغال مؤتمرها الوطني الثالث عشر المنعقد نهاية شهر يونيو المنصرم ببوزنيقة.

واعتبرت الجمعية، في  بيانها، أن هذا الدستور يجب أن “يرسي السيادة الشعبية، التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلط وصاحب السيادة، وينص على فصل حقيقي للسلط وللدين عن الدولة”.

وطالبت  ب”ضمان انتخابات حرة ونزيهة كمدخل للانتقال الديمقراطي، وإصلاح جذري لمنظومة العدالة بوضع قانون جنائي شامل، يقطع مع التعديلات الجزئية، وينسجم والمعايير الكونية لحقوق الانسان”.

من جانب آخر، طالبت الجمعية “بإسقاط التطبيع والتراجع عن الاتفاقات مع الكيان الصهيوني”، داعية للتراجع أيضا عن “اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وعن كل الاتفاقيات غير العادلة”.

وفيما يتعلق بقضايا اعتقال صحافيين ونشطاء، اعتبرت الجمعية أن “أي انفراج سياسي لا يمكن أن يحدث بدون إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛ من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وصحافيين ومدونين، ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي”.

ووصفت الأحكام الصادرة في حق “معتقلي الريف والصحافيين سليمان الريسوني، عمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمدونين وكل المعتقلات والمعتقلين بسبب آرائهم، أو نشاطهم السياسي، أو الحزبي، أو مطالبتهم بحقوقهم، أو دفاعهم عن حقوق الإنسان”، بالأحكام  “الجائرة والظالمة”.

واعتبرت أن هذه الأحكام “صادرة عن محاكمات لم تحترم فيها شروط المحاكمة العادلة، ويعبر عن استيائه من تلفيق التهم الجاهزة وتوظيف القضاء للنيل من المعارضين (ت) لسياسات الدولة في كافة المجالات”.

وصادق المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد أيام 24، 25، 26 يونيو2022 ببوزنيقة، تحت شعار “معا لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”؛ على التقريرين الأدبي والمالي وعلى مقررات وتوصيات أخرى.