مجلس المنافسة يوصي بتغيير عقود النقل المفوض من التدفقات المالية للجودة

دعا مجلس المنافسة إلى تغيير معايير لاختيار العروض الخاصة بالتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، من خلال التحكم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وتأطير هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض، على غرار النموذج البريطاني والإسرائيلي.

وأوصى مجلس المنافسة في رأيه المتعلق بالأداء التنافسي للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، ب”وضع شبكة لتقييم محين للعروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، على خطط عمل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا إلى الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية”.

وطالب المجلس بضرورة “تغيير طبيعة عقود التدبير المفوض، عبر الانتقال من العقود القائمة على التدفقات المالية إلى العقود الموجهة نحو تحقيق الأهداف (جودة الخدمة ومعدل تغطية التراب وغيرها)، وحيث يتم الاحتكام إلى حصيلة جودة الخدمة المقدمة كمعيار في إسناد طلب العروض”، مشددا على أن تكون المعايير المتعلقة بتخطيط الأهداف في الوقت المناسب والعوامل المالية قابلة للتعديل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

وأكد المجلس في رأيه الصادر اليوم الثلاثاء ضرورة إدراج تقييم إجمالي وهام للخبرات والتجارب المتراكمة من قبل المسيرين كمعايير الانتقاء المرشحين لطلبات العروض في السوق المشار إليها أعاه، وذلك بهدف تثمين ريادة الأعمال الوطنية في القطاع.

ولتخفيض التكاليف مع السعي إلى تحسين جودة الخدمة باستمرار، دعا مجلس المنافسة إلى اعتماد النموذج البريطاني والإسرائيلي، من خلال السهر على ضمان ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات بأسعار في المتناول، بالتحكم في تكاليف الاستثمار والاستغلال، وتأطير هوامش الربح المحققة من التدبير المفوض.

ولفت المصدر ذاته إلى أهمية الحفاظ على آليات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، عبر مراعاة متطلبات المرفق العام وتمكين المفوض إليه من تقاضي أجرة عادلة. في الواقع، يشكل تحديد كيفيات الحفاظ على هذا التوازن تدبيرا سيعود بالنفع على الأطراف الموقعة على العقد. ويتم ذلك عن طريق تحديد أسس هذا التوزان بمجرد صياغة العقد، وإرساء الركائز الرامية إلى إعادة النظر في هذه الكيفيات أو التفاوض بشأنها، وعلى أساس شبكة معدة مسبقا. إضافة إلى ذلك، يتعين على المفوض التحقق، في إطار مراقبة العقد، من تحقيق المفوض إليه هوامش ربح منطقية.

ومراعاة لنسبة التركيز العالية لهذه السوق وصعوبة ولوج فاعلين جدد إليها، أوصى المجلس السلطات المفوضة بإعادة النظر في شروط الولوج على نحو يسهم في التخفيف منها وإتاحة إمكانية التنافس فيها بشكل أكبر، وضمان ولوج عدد أكبر من المتنافسين بهدف توفير خدمة للنقل الحضري بجودة أفضل وبأسعار في المتناول، موضح أن ذلك سيتم من خلال اعتماد جدول زمني مقسم إلى مراحل في طرح الدعوات إلى المنافسة بغية تعزيز الدينامية التنافسية في هذه السوق، والرفع من حدة المنافسة حول الأسعار.

وبهذا الصدد، دعا الرأي، الذي يحمل الرقم أ / 2/22، إلى التنصيص في عقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، على نظام احتساب الإعانات، يستند إلى مبدإ المكافأة والزجر والمرتبط بأهداف الأداء الجيد وجودة الخدمة العمومية المحددة سابقا، مع الحرص على تبليغ هذا النموذج مقدما إلى الفاعلين.