وهبي يعتزم منح الجماعات والمراكز الحدودية حقّ تقديم السجل العدلي

كشفت مصادر برلمانية بمجلس المستشارين، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقدم بمذكرة مفصلة حول أهم عناصر تحديث السجل العدلي، وذلك في معرض جوابه عن مآل التعهدات التي التزم بها أمام الغرفة الثانية للبرلمان.

وجاء في المذكرة التي اطلع عليها “مدار21” بأنه “نظرا للميزات التي توفرها وحدة السجل العدلي بادرت وزارة العدل إلى فتح ورش في الموضوع تم خلاله القيام بالتشخيصات الضرورية للوضع القائم، كما تم الاطلاع على بعض التجارب المقارنة وعلى رأسها التجربة البلجيكية من خلال زيارة مركز السجل العدلي البلجيكي وأيضا استقبال وفد من الخبراء والأطر البلجيكيين بالمغرب”.

وأوضح وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن بعض مقترحات تعديل النصوص المؤطرة للسجل العدلي لتتماشى مع هذا التوجه”، مشيرا إلى أن وزارة العدل ، هيأت مشروعا لتحديث ومركزة هذا السجل، وفق أهداف مرسومة تتمثل في مركزة السجل العدلي، عبر خلق نظام معلوماتي مندمج يدمج كافة أنواع بطائق السجل العدلي (البطاقة 1و2و3 وبطاقة الأشخاص الاعتبارية وبطاقة التبادل الدولي).

وكشف وزير العدل، عن خلق نظام جديد لحفظ وتصنيف البطائق باعتماد نظام “الترمييز” حسب الغرض من البطاقة وحسب نوع الجرائم، سن نظام جديد يوسع دائرة المرافق العمومية التي يمكنها تسليم بطائق السجل العدلي (الجماعات المحلية، المقاطعات الإدارية، المراكز الحدودية…).

وضمن أهداف تحديث السجل العدلي، لفت المسؤول الحكومي إلى اعتماد الرقم الوطني للأجانب ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمعايير موحدة في تضمين الهوية، مبرزا أنه سيتم اعتماد نظام الطلب الإلكتروني للبطاقة رقم 3 عبر القنصليات المغربية لتفادي بطء مسطرة الطريق الديبلوماسي.

وأكد وهبي أن وزارة العدل، تشتغل حاليا على مشروع حيوي، من المزمع إطلاقه قريبا ويهم تسليم مستخرج السجل العدلي مباشرة لصاحب الطلب عن طريق البريد المضمون في العنوان الذي يختاره، بالنسبة للمقيمين بالمغرب، أما بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإنه سيتم تسليم الوثيقة عن طريق العدول بالقنصليات.

هذا، وتنص المادة 298 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن “يضع مكتب المجلس رهن إشارة المستشارات والمستشارين في نهاية كل دورة جردا بالأسئلة الرقابية وبتعهدات الحكومة خلال أجوبتها.على أن يحصر مكتب المجلس عند نهاية كل دورة التعهدات الحكومية، ويحيلها إلى الحكومة ويرفقها بحصيلة الدورة.

ويمكن للحكومة الإجابة عن مآل التعهدات التي تم جردها خلال جلسات الأسئلة، وتوزع هذه الإجابة على الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس.”