نظام “المأذونيات” بمواجهة “أوبر”..”ذاكونفورسايشن” تحلل تحديات النقل بالمغرب

توقفت مجلة “ذاكونفورسايشن” عند تحديّات قطاع النقل بالمغرب علاقة باستقرار خدمات نقل دولية تعتمد تأجير “مركبات نقل مع سائقين” منذ سنوات، وبظل واقع الإصلاحات البطيئة التي يشهدها القطاع والذي لم يزل خاضعا لنظام المأذونيات.

وأشارت المجلة في مقالة بحثية وقعتها الباحثة بعلوم الإعلام والاتصال سلمى البرقادي،  إلى انه “في الوقت الذي تتصاعد فيه حركة مناهضة لهذه التطبيقات بالبلدان التي يتم وصفها ببلدان الشمال توسع هذه الشركات انتشارها بالبلدان التي يتم وصفها ببلدان الجنوب (..) ولاسيما المغرب”.

وأرجعت الباحثة أسباب استقرار هذه المنصات الرقمية المتخصصة في نقل الأشخاص بالمغرب ” إلى الثغرات العديدة التي تعتري قطاع النقل بالمغرب وبشكل أساس اعتماده على “نظام المأذونيات”.

وعزت مركزة هذه الخدمة العمومية منذ استقلال المغرب (بيد المخزن/ السلطة) إلى الرغبة في إحداث نظام سوسيو-اقتصادي يعضد السلطة القائمة ويضعف المعارضة السياسية.

واعتبرت أن “السلطة المغربية أسست بالتالي هذا النظام للمأذونيات لترسيخ تفوقها وهو ما يفسر استمرار إشراف وزارة الداخلية على قطاع سيارات الأجرة وإن كان المفروض أن تكون وزارة النقل الوصي الوحيد عليه”.

وأوضحت أن “احتكار وزارة الداخلية لمنح مأذونيات النقل أنتج تنظيما فوضويا يضر بمصالح السائقين (هشاشة العمل) والزبائن (مشقة يومية) لغياب استراتيجية لتحرير القطاع وجعله أكثر تنافسا”.

في خضم هذا الواقع، اقتحمت شركة “أوبر” السوق المغربية سنة 2015، تواصل الباحثة، قبل أن تنسحب ثلاث سنوات بعدها من المملكة تحت ضغط نقابات مهنيي سيارات الأجرة، فقط لتعود إليها من جديد عن طريق شراء شركة “كريم” الإماراتية التي تشتغل بالمغرب منذ 2015.

وفسرت مقالة “ذاكونفورسايشن” صمت السلطات عن خدمات هذه الشركات في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظمها وبظل الاحتجاجات المتواصلة من مهنيي النقل، بالحلول التي يبدو أنها تقدمها في ما يتعلق بإحداث مناصب شغل من جهة وسد الخصاص المسجل في مجال النقل المتاح للمواطنين من جهة ثانية.

كما أشارت إلى تفسير آخر يتصل بعمليات الضغط التي تقودها هذه الشركات لدى صناع القرار المغاربة كما هو الحال في أوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى انعكاسات اختراق هذه التطبيقات الجديدة لقطاعات النقل بعدة بلدان وبشكل أساس انعكاساتها السلبية على ظروف العمل وصحة العاملين وقدراتهم التفاوضية ما “جعلنا نشهد انتقالا دلاليا في معنى (ubérisation) من ربط هذا المصطلح بتثوير الخدمات وجعلها أكثر ابتكارا إلى ربطه بحركة تروم القضاء على ما تحقق من مكتسبات بمجال قانون الشغل”.

وأوصت المقالة البحثية المغرب ببناء خطة للتصدي للتحديات التي تثيرها هذه التطبيقات الرقمية سواء علاقة بقطاع النقل أو بالسيادة الرقمية في إطار تحالف مع بلدان القارة الإفريقية.