غلاء اللحوم متواصل ومِهَني: لولا إحجام عيد الأضحى لوصل الكيلوغرام لـ200 درهم
ربع سنة مضت تقريباً عن واحد من أكثر أعياد الأضحى استثنائية في تاريخ المغرب؛ حين استجاب السواد الأعظم من المغاربة للإهابة الملكية، وضحوا بواحدة من أحب الشعائر الدينية إليهم، أي النحر، أملاً في الحد من لهيب أسعار اللحوم الحمراء، إلا أنه وبعد هذه المدة ما زالت الأسعار متربعة على برجها العاجي، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول نجاعة التدابير المتخذة.
“تمخض الجبل فأنجب فأراً”؛ جولة في الأسواق كفيلة بتأكيد هذا المثل الشهير في سياق واقع اللحوم الحمراء بالمغرب؛ إذ ما زالت الأسعار مُستقرة في غلائها بعد مضي 3 أشهر عن إحجام المغاربة عن ممارسة شعيرة النحر في عيد الأضحى؛ كما جاء الانخفاض الموعود لِقاءَ هذه التضحية شاحباً لا يتناسب مع جسامتها الاجتماعية.
وكانت الحكومة، على لسان وزيرها المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد نبهت إلى أن تجديد القطيع الوطني بات ضرورة ملحة للتحكم في غلاء أسعار اللحوم الحمراء. ما حدا بخبراء إلى الاستبشار بكون الإحجام عن الذبح في عيد الأضحى كفيل بإرجاع المياه لمجاريها من حيث الأسعار، غير أن الجزّارين يؤكدون بعد هذه المدة أن التراجع منذ ذلك الحين طفيف لا يكاد يُرى بالعين المجرّدة، حيث ما زالت الأسعار عموماً متراوحة بين 80 و110 دراهم للكيلوغرام (تقريبا كما كانت قبل العيد) وذلك حسب النوع والجودة والمَصدر.
أمين الجزّارين بسوق “البلدية”؛ أحد أشهر أسواق اللحوم بمدينة الدار البيضاء، بوخيط عبد الواحد، أكد لصحيفة “مدار 21” أن الأسعار مازالت على ما هي عليه؛ “بين 90 و95 درهماً للكيلوغرام بالنسبة للحوم الأغنام”.
وأوضح أن الأسعار في المسالخ تتباين حسب نوعية الأغنام؛ “البلدي، الذي يتراوح وزنه بين 37 و40 كيلوغراما يصل سعره إلى 80 درهماً في المسلخ، بينما الأقل وزنا (حوالي 20 كيلوغراما) فيصل سعره إلى 110 دراهم”.
أما بالنسبة للأبقار؛ فالجاموس المستورد من أمريكا الجنوبية يتراوح سعره بين 70 – 75 درهماً، أما الأبقار (البلدية) المستوردة من هولندا وبلجيكا، والتي تشبه في جودتها نظيرتها المحليّة، فيصل سعرها إلى 95 درهماً في المسلخ.
وعند سؤاله عن الوعود التي سيقت خلال فترة عيد الأضحى بخصوص الأسعار؛ شدد الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن؛ أن التأثير موجود بالفعل “لولا الإحجام عن شعيرة النحر خلال عيد الأضحى لوصلت الأسعار إلى 150 أو 200 درهم للكيلوغرام!”.
وتابع: “رغم حالة الفوضى التي عمت الاستهلاك آنذاك؛ حيث أقبل العديد من المستهلكين على استبدال الأضاحي بالدوّارة”، وهو ما أفرغ جزئياً التدبير من محتواه، “إلا أنه بشكل عام كان لذلك دور في استقرار الأسعار حالياً”.
وتوقع المتحدث أنه لولا ما حدث آنذاك، من إقبال على شراء الأحشاء، لربما عادت المياه إلى مجاريها الآن من حيث الأسعار.
ومن جهة أخرى أشار بوخيط إلى الدور الذي يلعبه الوسطاء في غلاء الأسعار؛ “الوسطاء الذين يوصلون اللحوم من المسالخ إلى مجازر التقسيط بدورهم يحققون أرباحاً من العملية تلعب دوراً في استمرار الغلاء”.
