وزارة الماء تكذب التهويل ومغالطات “مقال علمي” وتؤكد: جودة مياه وجدة ممتازة

قدمت وزارة الماء والتجهيز توضيحات مفصلة رداً على ما تم تداوله مؤخرا بشأن تلوث المياه الجوفية بوجدة وربطه بمقال علمي صدر حديثاً، مؤكدة أن الخلاصات المتداولة لا تعكس بدقة نطاق الدراسة ولا واقع منظومة تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب وفق المعايير الوطنية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن الدراسة العلمية المشار إليها اعتمدت عينات مأخوذة من آبار سطحية يتراوح عمقها بين عشرة وثلاثين متراً، ومحصورة جغرافياً في بعض المواقع داخل المجالين الحضري والقروي، وهي آبار بعيدة عن الوحدات الهيدروجيولوجية التي تؤمن حالياً التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينة وجدة والمراكز التابعة لها، كما أن المختبر الذي أنجز فيه جزء من التحاليل غير مصنف وغير معتمد رسمياً وفق الأنظمة الجاري بها العمل.

وبحسب ما أورده المقال العلمي نفسه، فإن التحاليل الكيماوية لبعض الآبار أظهرت مؤشرات للتلوث الميكروبي من قبيل الكوليفورم والبكتيريا المعوية، ما قد يشكل خطراً في حال استهلاك هذه المياه مباشرة دون معالجة مسبقة، غير أن هذه الدراسة لم تشمل المياه المستغلة فعلياً من طرف المصالح المعنية ممثلة في الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء.

وتشير الوزارة، عبر المنصة التابعة لها “الماء ديالنا” إلى وجود مغالطات في بعض التناولات الصحفية التي قدمت النتائج بأسلوب مثير للجدل عبر الإيحاء بأن جميع الموارد الجوفية المستغلة حالياً لتزويد وجدة بالماء ملوثة وتشكل خطراً صحياً جسيماً قد يقود إلى أمراض خطيرة مثل الكوليرا والتيفوئيد، وهو ادعاء لا أساس له علمياً وتفنده حتى الدراسة ذاتها التي خلصت، وفق مؤشر PIG، إلى أن جودة المياه الجوفية جيدة في أكثر من تسعين في المائة من الآبار التي شملتها.

وبصفتها الجهة المشرفة على تدبير الموارد المائية وحمايتها من التلوث، تؤكد وكالة الحوض المائي لملوية أنها تقوم بعمليات تتبع منتظمة لمخزون المياه كماً وجودة، سواء بالنسبة للمياه الجوفية أو السطحية، وذلك في إطار برنامج مراقبة دوري يراعي المعايير الوطنية وأساليب التحليل المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالموارد الجوفية تحديداً، تتم المراقبة سنوياً عبر شبكة تضم عشرين نقطة مائية تغطي الامتداد الجغرافي لفرشة أنجاد وجبل حمرا، وتخضع العينات لتحاليل فيزيائية كيميائية وبكتيريولوجية دقيقة تنجز بشكل منتظم داخل مختبر مصنف ومعتمد، وقد أبانت النتائج عن تراجع موضعي في الجودة ببعض المناطق تحت تأثير مباشر لمياه الاستعمالات المنزلية أو الصناعية أو ليكسيفيا المطرح العمومي المراقب للمدينة.

ولفتت إلى أنه، على هذا الأساس، أنجزت الوكالة بشراكة مع المصالح المعنية دراسات ومشاريع لإزالة التلوث المنزلي والصناعي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، من بينها إنشاء محطتي إزالة التلوث الصناعي لمعمل تعبئة المشروبات الغازية وتعاونية الحليب كولايمو في إطار برنامج MVDIH الآلية المؤسساتية التطوعية لإزالة التلوث الصناعي المائي، فضلاً عن دراسات تروم تحديد أهداف جودة المياه وتحديث جرد درجات التلوث لتحسين حماية الموارد.

وعن جودة مياه الشرب بوجدة، تفيد معطيات الوكالة أن ستين في المائة من حاجيات المدينة والمراكز التابعة لها تؤمن انطلاقاً من حقينات السدود، وقد أظهرت تحاليل سنة 2023، وهي السنة نفسها التي صدرت فيها نتائج المقال العلمي، جودة تتراوح بين الممتازة والجيدة، فيما تشكل 40 في المائة المتبقية موارد جوفية عميقة تستغلها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر أثقاب يتراوح عمقها بين ما يناهز مائة متر وما يفوق أربعمائة وخمسين متراً، وتغطيها في معظم أجزائها تكوينات جيولوجية غير نافذة من العصر الميو بلِيو كوارتنير، ما يجعل تأثرها المباشر بعمليات طرح المياه الملوثة في الوسط البيئي أمراً مستبعداً علمياً.

وتتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق عملية التوزيع مرفوقة بمراقبة دورية لجودة المياه لدى مختبر معتمد، وتؤكد المعطيات أن مراقبة الجودة تتم بانتظام عبر إنجاز التحاليل الضرورية لضمان مستوى عال من السلامة، حيث أظهرت النتائج الميكروبيولوجية للمياه الموزعة داخل مدينة وجدة خلال الفترة الممتدة من ألفين واثنين وعشرين إلى منتصف ألفين وخمسة وعشرين أنها ممتازة دون تسجيل أي حالة تلوث ميكروبيولوجي، أما الخصائص الفيزيائية والكيميائية وسائر المؤشرات فتبقى ضمن الحدود المسموح بها وفق المعايير الوطنية لمياه الشرب.

وبناء على ما سبق، شدد المصدر ذاته على أن المياه الموزعة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينة وجدة والمراكز التابعة لها تحترم جميع المواصفات الصحية المعمول بها ولا تشكل أي خطر على الصحة العمومية، مع التأكيد على ضرورة التحري والدقة في تناول المعطيات العلمية وتفادي استنتاجات عامة لا تعكس نطاق الدراسات ولا تمثيلها لمنظومة التزويد المعتمدة فعلياً.